۱۹۸٬۴۴۱
ویرایش
ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۴۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۴۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۴۱ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۴۳ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
یکی از نکات این ماده آن است که اگر حرکت فرد قصاص شونده ناشی از [[تقصیر]] قصاص کننده باشد، مانند زمانی که قصاص کننده جانی را محکم نبندد، اگر چه ظاهر ماده دلالت بر عدم مسئولیت قصاص کننده در این حالت نیز دارد، اما نباید چنین [[ظهور|ظهوری]] را منطقی پنداشت و نیاز به تعدیل دیدگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3082580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | یکی از نکات این ماده آن است که اگر حرکت فرد قصاص شونده ناشی از [[تقصیر]] قصاص کننده باشد، مانند زمانی که قصاص کننده جانی را محکم نبندد، اگر چه ظاهر ماده دلالت بر عدم مسئولیت قصاص کننده در این حالت نیز دارد، اما نباید چنین [[ظهور|ظهوری]] را منطقی پنداشت و نیاز به تعدیل دیدگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3082580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
برخی از فقها چنین بیان نموده اند که در فرض بیشتر شدن [[جراحت]] ایجاد شده از سوی قصاص گیرنده در فرد جانی به دلیل اضطراب خود جانی، این امر را باید مستند به تفریط جانی دانسته و چیزی را نباید بر عهده قصاص گیرنده قرار داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (مبانی فقهی) (قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1622228|صفحه=|نام۱=سیدفتاح|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> اما اگر به علت اضطراب جانی، زخم زیاده گردد به طوری که نتوان این زیاده را مستند به خود جانی دانست و نیز اگر قصاص کننده [[عمد|عمداً]] زخم بیشتری وارد آورد، خود قصاص کننده را باید قصاص کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4153440|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> فقها به این نکته نیز اشاره کرده اند که که اگر قصاص کننده، قصور و کوتاهی در وظیفه خود ننموده باشد، نباید او را ضامن [[سرایت]] زخم در قصاص دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (قسمت چهارم) (دادرسی در ترجمه لمعه) (قضا، شهادت، حدود، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4021284|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از مجموع کیفرها (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۰۵)]] | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در صورتی که مرتکب اعمالی انجام دهد که باعث شود قصاص بیش از میزان جنایت انجام گیرد، قصاص‌کننده مسئولیتی ندارد. | |||
# اگر قصاص‌کننده یا شخص دیگری باعث اجرای قصاص بیش از میزان تعیین شده شود، مسئولیت دارد. | |||
# در وضعیت دوم، شخص مسئول ممکن است به قصاص یا پرداخت دیه محکوم شود. | |||
# تفکیک مسئولیت به دو بخش اعمال مرتکب و اعمال قصاص‌کننده یا دیگران صورت می‌گیرد. | |||
# ماده در مورد تجاوز از حدود قصاص در نتیجه اقدامات ناخواسته یا عمدی توضیح می‌دهد. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۰: | خط ۳۱: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:قصاص]] | [[رده:قصاص]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/96/3067 مورخ 1396/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||