ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}

مستند این ماده، حکم قضاوت علی(ع) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837112|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>

فقها در مورد [[دیه افضاء]]، میان حالت های گوناگون مثل همسر بودن یا همسر نبودن مرتکب و بلوغ [[مجنی علیه]] تفکیک کرده اند: افضاء زن موجب پرداخت دیه کامل زن است و دیدگاه مخالف قابل توجهی در این مورد وجود ندارد اما اگر مرتکب، شوهر زن بوده و افضا با نزدیکی رخ داده باشد و زن بالغ باشد و از طریق انگشت و نظایر آن نباشد، دیه ساقط میشود، حال اگر مرتکب، شوهر زن نباشد و افضا نیز با [[اکراه]] باشد، مهریه و دیه به زن تعلق میگیرد و اگر زن [[رضایت|راضی]] بوده باشد به دلیل آنکه [[زنا|زناکار]] است، مهریه به او تعلق نمیگیرد اما دیه به او تعلق میگیرد، در مورد اکراه شدن زن تردید است که علاوه بر مهریه باید [[ارش البکاره|ارش بکارت]] نیز پرداخت شود یا نه، که اشبه آن است که باید پرداخت شود، چون تعدد اسباب موجب تعدد مسببات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4361456|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>گفتنی است اگر افضا با انگشت یا چیز دیگری باشد، شوهر ضامن دیه کامل زن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2624784|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>همچنین اگر زن توسط شوهر قبل از بلوغ افضا شود، شوهر باید علاوه بر مهریه، دیه نیز بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837112|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>

== منابع ==