۱۹۸٬۴۴۱
ویرایش
ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک''': مقررات فوق در مورد [[وارث|وارثی]] نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف [[مورث]] خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحای قانونی [[سلب مالکیت]] از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور [[سند مالکیت]] آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]] رفتار نکند. در تمام این موارد علم وارث باید به وسیله امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز شود. | '''ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک''': مقررات فوق در مورد [[وارث|وارثی]] نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف [[مورث]] خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحای قانونی [[سلب مالکیت]] از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور [[سند مالکیت]] آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]] رفتار نکند. در تمام این موارد علم وارث باید به وسیله امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز شود. | ||
* [[ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 45 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 45 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۸: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در فرضی که متقاضی ثبت بر اساس [[ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 105]] و یا وارث وی بر اساس ماده 106 به جهت تصدیق حق خریدار در اداره ثبت حاضر نمی شود، اقدام به ترک وظیفه قانونی خویش نموده است که بر این اساس نظر حقوقی «ترک فعل» محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3424852|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که تفاوت مواد 105 و 106 با ماده 108 از قانون ثبت در این است که در دو مواد ابتدایی، متقاضی ثبت قبلاً سابقه تصرف یا مالکیت نسبت به مورد تقاضا دارد و در [[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 108]] متقاضی ثبت هیچگونه سابقه ی تصرفی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی کلاهبرداری و ارکان متشکله آن|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2367156|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سالاری شهربابکی|چاپ=1}}</ref> از جهت عنصر روانی نیز قابل توجه است که همین میزان که بر دادگاه مشخص گردد، مرتکب آگاهانه و برخلاف واقع، خویش را مالک ملک مورد تقاضا قلمداد نموده است، برای مجرم دانستن وی کفایت می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2093788|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>همچنین شایان ذکر است که سیاست کیفری قانونگذار در تدوین این ماده، مبتنی بر حمایت از حقوق مالی مالکانه اشخاص می باشد و حیثیت خصوصی جرم بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. چرا که بر اساس ماده 111 از قانون ثبت، تعقیب این جرم، منوط بر شکایت شاکی خصوصی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2093796|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref> | در فرضی که متقاضی ثبت بر اساس [[ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 105]] و یا وارث وی بر اساس ماده 106 به جهت تصدیق حق خریدار در اداره ثبت حاضر نمی شود، اقدام به ترک وظیفه قانونی خویش نموده است که بر این اساس نظر حقوقی «ترک فعل» محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3424852|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که تفاوت مواد 105 و 106 با ماده 108 از قانون ثبت در این است که در دو مواد ابتدایی، متقاضی ثبت قبلاً سابقه تصرف یا مالکیت نسبت به مورد تقاضا دارد و در [[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 108]] متقاضی ثبت هیچگونه سابقه ی تصرفی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی کلاهبرداری و ارکان متشکله آن|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2367156|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سالاری شهربابکی|چاپ=1}}</ref> از جهت عنصر روانی نیز قابل توجه است که همین میزان که بر دادگاه مشخص گردد، مرتکب آگاهانه و برخلاف واقع، خویش را مالک ملک مورد تقاضا قلمداد نموده است، برای مجرم دانستن وی کفایت می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2093788|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>همچنین شایان ذکر است که سیاست کیفری قانونگذار در تدوین این ماده، مبتنی بر حمایت از حقوق مالی مالکانه اشخاص می باشد و حیثیت خصوصی جرم بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. چرا که بر اساس ماده 111 از قانون ثبت، تعقیب این جرم، منوط بر شکایت شاکی خصوصی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2093796|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# این ماده به وارث وارثی که با علم به انتقال ملک یا سلب مالکیت از مورث خود اقدام به تقاضای ثبت ملک یا صدور سند مالکیت به نام خود می‌کند، اعمال می‌شود. | |||
# در صورت عدم اقدام مطابق اخطار اداره ثبت، مقررات ماده شامل حال وارث می‌شود. | |||
# علم وارث باید از طریق امضا، مهر یا نوشته به خط او ثابت شود. | |||
# تمرکز بر اثبات آگاهی وارث از طریق مدارک مکتوب است. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | {{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | ||
[[رده:موارد در حکم کلاهبرداری در حقوق ثبت]] | [[رده:موارد در حکم کلاهبرداری در حقوق ثبت]] | ||
[[رده:کلاهبرداری توسط وارث]] | [[رده:کلاهبرداری توسط وارث]] | ||