ماده 53 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 53 قانون ثبت اسناد و املاک''': [[مسئول دفتر]] نمی‌تواند [[سند|اسنادی]] را که به [[منفعت]] خود یا کسانی که در تحت [[ولایت قانونی|ولایت]] یا [[وصیت|وصایت]] یا [[قیمومت]] او واقعند یا با او [[قرابت نسبی]] تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند و یا در خدمت او هستند، ثبت نماید.

* [[ماده 52 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]]

* [[ماده 54 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]]

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی|ماده 1293 قانون مدنی]]

* [[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری]]

* [[ماده 31 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران]]

* [[ماده 54 قانون ثبت اسناد و املاک]]

== توضیح واژگان ==

[[مسئول دفتر]]: کارمندی که در اداره ی ثبت به این عنوان تعیین و ثبت اسناد به او محول شده است، مسئول دفتر گویند. درحال حاضر اسناد در اداره ثبت تنظیم و ثبت نمی شوند بلکه در دفترخانه های اسناد رسمی ثبت و تنظیم می گردند و لذا عنوان مسئول دفتر و مسئولین دفاتر اسناد رسمی اکنون در اداره ی ثبت منتفی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009072|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>

[[ثبت اسناد]]: ثبت اسناد دارای دو مفهوم می باشد؛1. ثبت سند [[عقد|عقود]] و [[قرارداد|قراردادها]] و [[ایقاع|ایقاعات]] همچون [[وصیت]] و [[اقرارنامه]] ها، 2.اداره ای است که عهده دار ثبت املاک در کشور و ثبت سند عقود و قراردادها و غیره می باشد که در این مفهوم اصطلاح تفصیلی آن «ثبت اسناد و املاک» می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

[[قرابت نسبی]]: یعنی رابطه شرعی و قانونی هر شخص با اشخاص به وجود آورنده او.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حضانت و نفقه زوجه|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مادر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1350276|صفحه=|نام۱=اکرم|نام خانوادگی۱=پوررنگ نیا|چاپ=1}}</ref> به عبارتی دیگر رابطه ی خویشاوندی که در اثر تولد یکی از دیگری و یا دو نفر ازیک منشأ به وجود آمده باشد را قرابت نسبی گویند. به طور مقال بین فرزند و پدر قرابت نسبی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هشتم) ( ازدواج و مسائل آن، حقوق و تکالیف زوجین)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651328|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>

یکی از موارد قانونگذاری بی حکمت و جرم انگاری های غلط همین ماده از قانون ثبت و [[ماده 31 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران|ماده 31 قانون دفاتر اسناد رسمی]] می باشد. چرا که حکمت عقلی وضع [[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری]]، ظرفیت وجودی انسان ها می باشد. انسان ها غالباً موجودی عاطفی و تأثیرپذیر هستند و امکان دارد که قضات به جهت تأثیر پذیری از احساسات و غرایز، [[عدالت|عدالتِ]] در قضاوت نسبت به نزدیکان خویش را کنار بگذارند یا کمرنگ عمل کنند، فلذا اگر [[قاضی]] مغایر این منع قانونی اقدام کند، مرتکب [[جرم]] خواهد شد. همچنین در موارد رد [[کارشناس]] یا رد [[وکیل تسخیری]] و امثال آن، که بیم نادیده گرفتن عدالت در اثر تأثیرپذیری زیاد است. [[قانونگذار|مقنن]] در تقنین قانون ثبت با تقلید از رویه مذکور، در ماه 53 موارد امتناع [[سردفتر]] (مسئول ثبت) را تعیین نموده است و عمل بر خلاف آن را جرم انگاری نموده است. از آنجا که سردفتر تابع یک سری [[قانون|قوانین]] و مقررات و تشریفات یکسانی است در تنظیم سند جایگاهی برای جانبداری از اقارب وجود ندارد فلذا [[قیاس]] سردفتر به قضات و کارشناسان که کارشان اظهارنظر و قضاوت است، [[قیاس مع الفارق]] و تعمیم ناروا می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و بررسی جرایم ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4254916|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=رضاپناه|چاپ=1}}</ref>

درخصوص درجه ی قرابت که در ماده مزبور مورد اشاره قرار گرفته است لازم به ذکر است که درجه ی قرابت [[قرابت سببی|اقارب سببی]] با توجه به [[قرابت نسبی]] آن ها با همسر تعیین می شود، بدین بیان که هرکس با همسر سردفتر قرابت نسبی از هر طبقه و درجه داشته باشد، همان قرابت را به عنوان سببی با سردفتر دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009464|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> همچنین قابل ذکر است که [[ماده 31 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتر و دفتریاران]] مصوب 1354، این بخش از ماده را اصلاح نموده و تنظیم سند برای اقارب نسبی یا سببی را تا درجه ی چهارم از طبقه ی سوم منع نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009448|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>

== نکات توضیحی ==

در راستای مطالب فوق لازم به ذکر است که درصورتی که مأمور رسمی سندهای ممنوع را تنظیم نماید، بر اساس [[ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی|ماده 1293 قانون مدنی]] سند مزبور، [[سند عادی]] محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246544|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}}

[[رده:مسئول دفتر]]

[[رده:عدم صلاحیت مسئول دفتر]]

[[رده:منع مسئول دفتر از ثبت اسناد]]