ماده 247 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

تصرف: هرگونه مداخله مادی یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12660|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

احکام قبول در ترکه با قبول در سایر قراردادها متفاوت است. درجه دخالت قبول وراث در تملک ترکه در برابر تنفیذ [[قرارداد|معامله]] فضولی نیز ناچیز است زیرا هیچ اثری در تملک ندارد و خودداری وارث نیز مانعی در این راه ایجاد نمی‌کند. یکی از آثار این دوگانگی در التزام به قبول است. در [[قرارداد]]ها به‌طور معمول قبول الزام‌آور است و گوینده آن را به مفاد عقد ملتزم می‌سازد مگر در بعضی موارد استثنایی اما التزام وارث به آثار قبول ترکه منوط به تصرف او در ترکه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4328872|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر قبول ترکه شرط انتقال ترکه نیست حتی رد ترکه نیز مانع انتقال ترکه به رد کننده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=197204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref>

== نکات توضیحی ==

مطابق ماده ۲۴۷ [[قانون امور حسبی]] در صورتی که وارثی ترکه را قبول نماید بعد از قبول اگر در ترکه تصرفی ننموده باشد می‌تواند آن را رد کند. به نظر می‌رسد با توجه به این که تصرف به صورت مطلق آمده‌است، تصرف مادی و معنوی را دربر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568876|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

[[رده:قبول ترکه]]

[[رده:رد ترکه]]