۱۹۹٬۶۹۷
ویرایش
ماده 300 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه ی قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی''': در صورت تعدد [[ورثه]] هر یک از آن‌ها می‌توانند از [[دادگاه]] [[درخواست]] تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند. | '''ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی''': در صورت تعدد [[ورثه]] هر یک از آن‌ها می‌توانند از [[دادگاه]] [[درخواست]] تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تقسیم: عبارت است از تفکیک حصه هر یک از شرکای ملک مشاع معین از طریق تراضی شرکاء یا از طریق [[حکم]] [[دادگاه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6649936|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | تقسیم: عبارت است از تفکیک حصه هر یک از شرکای ملک مشاع معین از طریق تراضی شرکاء یا از طریق [[حکم]] [[دادگاه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6649936|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۴: | ||
مطابق ماده ۳۰۰ [[قانون امور حسبی]] در صورتی که ورثه چند نفر باشند هر کدام از آن‌ها می‌توانند از دادگاه بخواهند که [[سهم‌الارث|سهم]] آن‌ها از سهام سایر ورثه جدا شود و به عبارت ماده درخواست تقسیم سهم خود را از سهام سایر وراث به دادگاه صلاحیت دار ارائه دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6649936|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | مطابق ماده ۳۰۰ [[قانون امور حسبی]] در صورتی که ورثه چند نفر باشند هر کدام از آن‌ها می‌توانند از دادگاه بخواهند که [[سهم‌الارث|سهم]] آن‌ها از سهام سایر ورثه جدا شود و به عبارت ماده درخواست تقسیم سهم خود را از سهام سایر وراث به دادگاه صلاحیت دار ارائه دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6649936|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# هر یک از ورثه حق دارند درخواست تقسیم سهم خود را بدهند. | |||
# درخواست تقسیم سهم می‌تواند به صورت مجزا از سایر ورثه صورت گیرد. | |||
# مرجع درخواست تقسیم سهم، دادگاه است. | |||
# در صورت تعدد ورثه، هر ورثه می‌تواند به صورت مستقل از دیگران اقدام به درخواست کند. | |||
# تقسیم سهم به معنای جدا کردن سهم هر ورثه از سهم دیگران است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوی تقسیم سهم ناشی از وصیت نامه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1185 مورخ 1398/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/90/4691 مورخ 1390/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
در نشست قضایی دادگستری اسفراین در تیر ماه ۱۳۸۷ این سؤال مطرح شد که [[حکم]] فروش سهم الارث صادر شده‌است، آیا این حکم با تقاضای محکوم علیه هم قابل اجرا است؟ کمیسیون به این سؤال این گونه جواب داد که: حکم فروش [[ماترک]] متوفی که متعاقب درخواست هر یک از ورثه به تقسیم ماترک مورث صادر می‌شود از جمله [[امور حسبی]] است و چون فاقد وصف ترافعی است، با تقاضای هر یک از ورثه و افراد ذینفع قابل اجزا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165644|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | در نشست قضایی دادگستری اسفراین در تیر ماه ۱۳۸۷ این سؤال مطرح شد که [[حکم]] فروش سهم الارث صادر شده‌است، آیا این حکم با تقاضای محکوم علیه هم قابل اجرا است؟ کمیسیون به این سؤال این گونه جواب داد که: حکم فروش [[ماترک]] متوفی که متعاقب درخواست هر یک از ورثه به تقسیم ماترک مورث صادر می‌شود از جمله [[امور حسبی]] است و چون فاقد وصف ترافعی است، با تقاضای هر یک از ورثه و افراد ذینفع قابل اجزا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165644|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین در خصوص ماده | همچنین در خصوص [[ماده 300 قانون امور حسبی]] نظریه مشورتی شماره ۷/۲۹۴ مورخ ۱۳۷۷/۱/۳۰ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] صادر شده‌است. بر اساس این نظریه، به درخواست تنها یک وارث نیز دادگاه باید تقاضای تقسیم ماترک را رسیدگی و چنانچه ملک قابل [[افراز]] نباشد طبق ماده ۹ آیین‌نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸ دستور فروش ملک را صادر و پس از فروش سهم وراث را پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1262428|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
نظریه شماره ۷/۸۰۸۳ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۴ اداره حقوقی قوه قضاییه طبق [[ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع]] مصوب ۱۳۵۷ تقسیم و افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد با واحد ثبتی محل وقوع ملک است مگر این که بین مالکین محجور یا غایب باشد که طبق رای وحدت رویه ۲۹/۵۹ مورخ ۱۳۶۰/۱/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است. به علاوه چنانچه تقاضای تقسیم اموال به عنوان تقسیم ماترک متوفی باشد به استناد [[ماده 300 قانون امور حسبی]] رسیدگی به این امر در صلاحیت دادگاه محل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263760|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای تقسیم و افراز املاک موضوع ترکه]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای تقسیم و افراز املاک موضوع ترکه]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای تقسیم و افراز املاک موضوع ترکه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۵۳۲)]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای تقسیم و افراز املاک موضوع ترکه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۵۳۲)]] | ||
| خط ۲۳: | خط ۳۸: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:ارث]] | [[رده:ارث]] | ||
[[رده:تقسیم ارث]] | [[رده:تقسیم ارث]] | ||