ماده 338 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

وارث: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>

ماده ۳۳۸ قانون امور حسبی در مورد متوفی تبعه خارج است که در ایران اقامت یا سکنی داشته‌است؛ لذا چنانچه مسافر موقتاً در ایران باشد، مانند سیاح یا [[تاجر]] به دستور ماده ۳۵۷ قانون امور حسبی اشیاء متعلق به او فوراً به کنسول دولت متبوع او تسلیم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16352|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>

== نکات توضیحی ==

تبعه خارجی که در ایران یا در خارجه فوت شود به صرف این که در ایران دارای مال می‌باشد، دادگاه محلی که مال متوفی در آنجا واقع است به درخواست هر ذی‌نفعی اعم از وراث یا وصی یا موصی له یا به درخواست کنسول دولت متبوع متوفی به حفظ و اداره تصفیه ترکه متوفی اقدام می‌نماید. در صورتی که متوفی در ایران وارث یا قایم مقامی نداشته باشد دادگاه صلاحیت دار نامبرده از بابت رسیدگی به امور حسبی نسبت به حفظ و تصفیه ترکه اقدام خواهد نمود. در ماده ۵ تبصره الف کنوانسیون روابط کنسولی مصوب ۱۹۶۳ وین نخستین وظیفه کنسولی حفظ منافع دولت فرستنده ذکر شده‌است و یکی از موارد حفاظت منافع، وضع اتباعی است که ساکن یا قیم محل هستند و دارای اموالی می‌باشند و فوت می‌شوند در این مورد دولت پذیرنده مکلف است فوراً موضوع را به اطلاع کنسول برساند و کنسول یا نماینده او نسبت به تهیه فهرست اموال و اثاثیه و مهر و موم کردن محل اقامت به منظور حفظ اموال متوفی و حفظ حقوق وراث اقدام می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650408|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==