ماده 76 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۳: خط ۱۳:
سیاهه: در لغت عبارت است از نوشته، صورت حساب و کاغذی که فروشنده ریز کالاهای فروخته شده را در آن می‌نویسد و به خریدار می‌دهد. همچنین در تعریف سیاهه آمده‌است سیاهه صورتی است که شامل ریزکالا و اثاثه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486812|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
سیاهه: در لغت عبارت است از نوشته، صورت حساب و کاغذی که فروشنده ریز کالاهای فروخته شده را در آن می‌نویسد و به خریدار می‌دهد. همچنین در تعریف سیاهه آمده‌است سیاهه صورتی است که شامل ریزکالا و اثاثه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486812|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# قیم موظف است سیاهه اموال محجور را در ابتدای دخالت خود تنظیم کند.
# باید برگ‌های بهادار، اسناد دیون و اسناد املاک را در سیاهه اموال ذکر کند.
# تمام برگ‌هایی که دارای اهمیت هستند باید در سیاهه قید شوند.
# برگ‌هایی که بها و اهمیتی ندارند باید به طور جداگانه بایگانی شوند.
# تعداد برگ‌های بدون اهمیت در سیاهه دارایی باید قید شود.
 
== رویه های قضایی ==
مطابق [[حکم]] شماره ۱۵۳۰ مورخ ۱۳۲۹/۹/۲۲ شعبه ششم دیوان عالی کشور، [[ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی]] راجع به موردی است که قیم نسبت به اموال مسلم مولی علیه تحت [[تعقیب]] [[دادستان]] واقع شود بنابراین در موردی که قیم مدعی بوده قسمتی از اموال که به اداره سرپرستی در ضمن متروکات صورت داده شده متعلق به خود او بوده‌است مسلمیت تعلق آن اقلام به متوفی معلوم نبوده تا مورد مشمول ماده مزبور گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486816|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
مطابق [[حکم]] شماره ۱۵۳۰ مورخ ۱۳۲۹/۹/۲۲ شعبه ششم دیوان عالی کشور، [[ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی]] راجع به موردی است که قیم نسبت به اموال مسلم مولی علیه تحت [[تعقیب]] [[دادستان]] واقع شود بنابراین در موردی که قیم مدعی بوده قسمتی از اموال که به اداره سرپرستی در ضمن متروکات صورت داده شده متعلق به خود او بوده‌است مسلمیت تعلق آن اقلام به متوفی معلوم نبوده تا مورد مشمول ماده مزبور گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486816|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>


منوی ناوبری