۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
ماده 153 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(←منابع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 2 قانون کار]] | * [[ماده 2 قانون کار]] | ||
* [[ماده 3 قانون کار]] | * [[ماده 3 قانون کار]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۹: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شرکت تعاونی: شرکتی است که برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع، در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی و به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق همکاری و تشریک مساعی انها، با رعایت قانون مذکور تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4563980|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | شرکت تعاونی: شرکتی است که برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع، در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی و به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق همکاری و تشریک مساعی انها، با رعایت قانون مذکور تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4563980|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[کارفرما]]: '''کارفرما''' [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار میکند. همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کار میکند».<ref>ماده 3 قانون کار</ref> | [[کارفرما]]: '''کارفرما''' [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار میکند. همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کار میکند».<ref>ماده 3 قانون کار</ref> | ||
[[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
تخلفی که کارفرما در مورد شرکت های تعاونی انجام می دهد باید همراه با سوءنیت باشد بنابراین ممکن است هیئت مدیره شرکت تعاونی با کارفرما در مورد محل تعاونی یا کارگرانی که مورد نیاز است با یکدیگر اختلاف پیدا کنند و به عنوان نمونه کارفرما به جای پنج کارگر درخواستی، چهار کارگر را به شرکت تعاونی مامور نماید. چنین مواردی از مصادیق تخلف نیست و مراجع قضایی باید به این نکات توجه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4192112|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | تخلفی که کارفرما در مورد شرکت های تعاونی انجام می دهد باید همراه با سوءنیت باشد بنابراین ممکن است هیئت مدیره شرکت تعاونی با کارفرما در مورد محل تعاونی یا کارگرانی که مورد نیاز است با یکدیگر اختلاف پیدا کنند و به عنوان نمونه کارفرما به جای پنج کارگر درخواستی، چهار کارگر را به شرکت تعاونی مامور نماید. چنین مواردی از مصادیق تخلف نیست و مراجع قضایی باید به این نکات توجه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4192112|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۲: | خط ۱۹: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مطابق ماده 153 قانون کار، کارفرمایان وظیفه دارند، برای ایجاد و اداره امور شرکت های تعاونی و مصرف و مسکن کارگران خود، محل و وسایل کار و تسهیلات لازم جهت استقرار این گونه شرکت های تعاونی فراهم سازد. دستورالعمل های مربوط به نحوه اجرای این وظیفه کارفرمایان توسط پیشنهاد شورای عالی کار تهیه و بعد از تصویب وزیر کار و امور اجتماعی جهت اجرا ابلاغ می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119812|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | مطابق ماده 153 قانون کار، کارفرمایان وظیفه دارند، برای ایجاد و اداره امور شرکت های تعاونی و مصرف و مسکن کارگران خود، محل و وسایل کار و تسهیلات لازم جهت استقرار این گونه شرکت های تعاونی فراهم سازد. دستورالعمل های مربوط به نحوه اجرای این وظیفه کارفرمایان توسط پیشنهاد شورای عالی کار تهیه و بعد از تصویب وزیر کار و امور اجتماعی جهت اجرا ابلاغ می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119812|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# کارفرمایان موظف به ایجاد و اداره شرکت‌های تعاونی کارگران در کارگاه خود هستند. | |||
# ایجاد تسهیلات لازم توسط کارفرمایان شامل: محل، وسایل کار و موارد مشابه. | |||
# نحوه اجرای ماده به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد. | |||
# پیشنهاد دستورالعمل‌های اجرایی از سوی شورای عالی کار ارائه می‌شود. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[حدود مداخلۀ کیفری دولت در حقوق کار در پرتو اصل حداقل بودن حقوق کیفری]] | * [[حدود مداخلۀ کیفری دولت در حقوق کار در پرتو اصل حداقل بودن حقوق کیفری]] | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۴: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون کار}} | {{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:خدمات رفاهی کارگران]] | [[رده:خدمات رفاهی کارگران]] | ||
<references /> | <references /> | ||