ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

در مورد [[آیه 4 سوره نور]] به عنوان مستند این ماده، گفتنی است که برای ثبوت حد قذف، پاکدامن بودن زنی که به او نسبت زنا داده میشود شرط است. در واقع واژه «محصنات» در این آیه، به معنای آنچه در زنا مطرح شد، نمیباشد چون فقها اتفاق نظر دارند که حد قذف در مورد نسبت دادن زنا به غیر زوجه و زن شوهردار نیز ثابت میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4115940|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

 

همچنین براساس نظر فقهی آیت الله خمینی در مقذوف، [[احصان در قذف|احصان]] معتبر است و احصان در اینجا عبارت از دارا بودن چند شرط است که اگر آن شرایط موجود نباشد قاذف او حد نمیخورد، از جمله شرایط عبارت است از "بلوغ، عقل، حریت، اسلام و عفت"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141768|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی در صورتی که فرد تظاهر به زنا یا لواط داشته باشد، در اسلام احترامی ندارد و قذف او نه حد دارد و نه تعزیر. اما اگر تنها به یکی از این دو گناه تظاهر کند و به دیگری تظاهر نکند، قذف او به آنچه تظاهر میکند حد ندارد و به آنچه تظاهر نمیکند، بنابر اقوی حد دارد و همچنین اگر به این دو گناه تظاهر ندارد لکن به گناهان دیگر تظاهر دارد، قذف او موجب حد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142532|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>