ماده 74 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== توضیح واژگان ==

[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا|مأمور اجر]]<nowiki/>ا: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

در خصوص مادهٔ فوق، لازم به ذکر است که: اولاً، چنانچه تراضی طرفین بر قیمت [[مال|اموال]] حاصل شده باشد، اجرای مقررات مذکور محلی از اعراب نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238284|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین در حالتی که محکوم‌له یا محکوم‌علیه، [[نماینده]] معرفی کرده باشند؛ در صورت داشتن اختیار ارزیابی و حصول توافق میان آنان، دیگر به ارزیاب نیازی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238268|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثانیاً، همان‌طور که در ماده بیان شده‌است، ارزیاب در وهلهٔ اول با توافق طرفین تعیین می‌شود و در غیر اینصورت مأمور اجرا اقدام به تعیین ارزیاب می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3948860|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> همچنین باید توجه داشت چنانچه طرفین ارزیاب را انتخاب کنند؛ ضرورتی به انتخاب ارزیاب صرفاً از میان کارشناسان رسمی دادگستری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238288|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/1400/194 مورخ 1400/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظر کارشناسی در مواردی که قیمت به روز تعیین می شود]]

* [[نظریه شماره 1261/96/7 مورخ 1396/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

نظر به اینکه [[محکوم‌له]] در اجرا [[ذی‌نفع]] است؛ واگذاری تعیین قیمت مال به وی، عادلانه به نظر نمی‌رسد. بهتر آن بود که نظر دادورز مدنظر قرار گیرد و نه محکوم‌له.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238300|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

چنانچه قیمت اعلامی محکوم‌له ملاک [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] و [[توقیف کردن|توقیف]] [[مال]] باشد و ارزیاب انتخابی دادورز، قیمتی را تعیین کند که حاکی از افزایش قیمت باشد، مأمور اجرا موظف است معادل ارزش اضافی از اموالی که توقیف نموده، رفع توقیف کند. برای مثال، محکوم‌به ده میلیون ریال بوده و مجموع اموالی که توقیف شده توسط محکوم‌له نه میلیون ریال قیمت‌گذاری شده‌است، لیکن پس از مراجعهٔ ارزیاب، قیمت اعلامی وی بالغ بر دوازده میلیون ریال باشد. در چنین حالتی، دادورز موظف است معادل ده میلیون ریال برای محکوم‌به و پانصد هزار ریال برای [[هزینه اجرا|هزینه‌های اجرایی]] منظور و معادل یک میلیون و پانصد هزار ریال اموال توقیف شده را آزاد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4181180|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}

[[رده:تعیین ارزیاب]]

[[رده:قیمت ملاک توقیف مال]]