ماده ۱۴ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶/۱۰/۱۴) - پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آن که بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 7 قانون صدور چک]]

* [[ماده 21 قانون صدور چک]]

[[چک در وجه حامل]]: درصورتی که در متن چک، نام گیرنده قید نشود یا در متن چک گیرنده آن حامل نوشته شود، به چنین چکی چک در وجه حامل گفته می شود. این چک بدون ظهرنویسی و با قبض و اقباض قابل انتقال می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652996|صفحه=|نام۱=توحید|نام خانوادگی۱=زینالی|نام۲=اکبر|نام خانوادگی۲=سبحانی|چاپ=1}}</ref>

لازم به ذکر است که چک، دستور پرداختی است که این دستور پرداخت غیر قابل فسخ می باشد و اصولاً صادرکننده حق دستور عدم پرداخت آن را ندارد و لذا ماده صدرالذکر استثنایی بر این اصل می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834120|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> در راستای تبصره 3 ماده مزبور لازم به ذکر است که قانون صدور چک به صورت ضمنی شکایت شخصی که چک به نام وی امضاء گردیده است درصورتی که چک سرقت شده یا مجعول باشد را پذیرفته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833232|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>درخصوص دستور عدم پرداخت وجه چک شایان ذکر است که ممکن است دستور دهنده تنها نسبت به عدم پرداخت مقداری از وجه چک دستور دهد و نسبت به پرداخت مقداری دیگر ادعایی نداشته باشد. همانند اینکه دارنده با تغییر و جعل در مبلغ چک، مقدار آن را افزایش دهد که در اینجا دستور دهنده نسبت به مقدار مازاد دستور عدم پرداخت خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1789588|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== نکات توضیحی ==

درخصوص عبارت «شکایت» در ماده صدر الذکر لازم به ذکر است که صرف بیان ادعای حقانیت کفایت می کند و مراد از شکوائیه همان عرضحال می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865384|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> همچنین درخصوص مفقود شدن چک شایان ذکر است که بعضاً ممکن است صاحب حساب، دفترچه چک خویش را مفقود نماید که در این صورت برابر نظر قضات دادگاه های استان تهران، از آنجا که مفقود شدن چک جنبه کیفری ندارد، مرجع قضایی پس از صدور گواهی مورد نظر و تسلیم آن به اعلام کننده، می تواند اقدام به صدور قرار منع تعقیب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4376872|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> نکته حائز اهمیت دیگر آن است که مواد دستور عدم پرداخت مربوط به تحصیل چک از طریق جرم می باشد و لذا نمی توان به دلایلی همچون اختلاف حساب دستور عدم پرداخت را ارائه داد. درصورتی که صادرکننده مدعی عدم استحقاق دارنده باشد، تنها از طریق مقررات قانون آیین  دادرسی مدنی و با ارائه دادخواست می تواند و دستو موقت، عدم پرداخت وجه چک را درخواست نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4376876|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> درصورتی که چک در نتیجه اکراه صادر شود، عمل صدور چک غیر نافذ می باشد و صادرکننده می تواند برابر ماده صدر الذکر دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک ارائه دهد. همچنین می توان برابر [[ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 668 قانون مجازات اسلامی]] نیز مکرِه را تحت تعقیب کیفری قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422448|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>

== رویه های قضایی ==

برابر نظریه شماره 7/0981 مورخ 1377/08/19 اداره حقوقی قوه قضاییه، دستور موقت بر منع پرداخت وجه چک با استفاده از مقررات مربوط به دادرسی فوری و مواد 770 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی به تقاضای خواهان و ضرورت آن از جانب دادگاه بلا اشکال می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865364|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> بر اساس نظریه شماره 7/6630 مورخ 1366/12/10 اداره حقوقی درخصوص این سوال که آیا بانک ها در صورت داشتن موجود مربوط به متوفی مکلف به پرداخت به دارنده می باشد یا خیر، گفته شده است که درصورت داشتن موجودی بانک مکلف به پرداخت وجه چک به دارنده می باشد مگر آنکه دستور عدم پرداخت آن از جانب مقامات قضایی صادر شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2859304|صفحه=|نام۱=فرشته|نام خانوادگی۱=سلیمی الیزایی|چاپ=3}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/1041/312 مورخ 1401/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره دستور عدم پرداخت وجه چک]]

* [[نظریه شماره 7/1400/1365 مورخ 1401/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آثار گرفتن گواهی مفقودی چک در دعوای مطالبه وجه آن]]

* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۱۴۳)]]

* [[رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان اجرای تعهد بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۳۸۳)]]

== مقالات مرتبط ==