۱۹۷٬۷۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۴: | خط ۴: | ||
# «داور» در صورتی که طرفین صریحاً اجازه داده باشند، میتواند براساس عدل و [[انصاف]] یا به صورت کدخدامنشانه تصمیم بگیرد. | # «داور» در صورتی که طرفین صریحاً اجازه داده باشند، میتواند براساس عدل و [[انصاف]] یا به صورت کدخدامنشانه تصمیم بگیرد. | ||
# «داور» باید در کلیه موارد بر اساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم کند، و [[عرف]] بازرگانی موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد. | # «داور» باید در کلیه موارد بر اساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم کند، و [[عرف]] بازرگانی موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد. | ||
* [[ماده ۲۶ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده ۲۶ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده ۲۸ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده ۲۸ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۶ قانون داوری تجاری بین المللی]] | |||
* [[ماده ۲۸ قانون داوری تجاری بین المللی]] | |||
* [[ماده ۲۳۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۳۰ قانون مدنی]] | ||
خط ۱۶: | خط ۱۷: | ||
در مادهٔ ۱۷ قواعد داوری ۱۹۹۸ آیسیسی نیز، مقرر شدهاست که: «داورها وقتی میتوانند اختیار حل و فصل کدخدامنشانه یا بر اساس عدل و انصاف را برای خود مفروض بدانند که طرفین بهطور صریح بر دادن اختیار مذکور توافق کرده باشند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654876|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> | در مادهٔ ۱۷ قواعد داوری ۱۹۹۸ آیسیسی نیز، مقرر شدهاست که: «داورها وقتی میتوانند اختیار حل و فصل کدخدامنشانه یا بر اساس عدل و انصاف را برای خود مفروض بدانند که طرفین بهطور صریح بر دادن اختیار مذکور توافق کرده باشند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654876|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در خصوص مادهٔ فوق، موارد ذیل حائر اهمیت است: | در خصوص مادهٔ فوق، موارد ذیل حائر اهمیت است: | ||
خط ۳۲: | خط ۳۳: | ||
نکتهٔ دیگر آن که، چنین مطرح شدهاست که با توجه به عبارت «قواعد حقوقی» مذکور در مادهٔ فوق، داور این امکان را دارد که بر اساس قواعد حقوقی که به هیچ کشوری تعلق ندارد، رأی دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5295216|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> | نکتهٔ دیگر آن که، چنین مطرح شدهاست که با توجه به عبارت «قواعد حقوقی» مذکور در مادهٔ فوق، داور این امکان را دارد که بر اساس قواعد حقوقی که به هیچ کشوری تعلق ندارد، رأی دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5295216|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
به عنوان مثال چنین بیان شدهاست که مستفاد از بند ۳ و ۴ مادهٔ فوق، در داوری بر اساس صلح و انصاف، این امکان برای داور فراهم نیست که شرط [[وجه التزام]] سنگین را نادیده بگیرد و دست به [[تعدیل]] آن در [[رأی داوری|رأی]] خود بزند. چراکه این امر، خلاف قاعدهٔ موجد حق موضوع [[ماده ۲۳۰ قانون مدنی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3987104|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | به عنوان مثال چنین بیان شدهاست که مستفاد از بند ۳ و ۴ مادهٔ فوق، در داوری بر اساس صلح و انصاف، این امکان برای داور فراهم نیست که شرط [[وجه التزام]] سنگین را نادیده بگیرد و دست به [[تعدیل]] آن در [[رأی داوری|رأی]] خود بزند. چراکه این امر، خلاف قاعدهٔ موجد حق موضوع [[ماده ۲۳۰ قانون مدنی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3987104|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# داور بر اساس قواعد حقوقی انتخاب شده توسط طرفین تصمیمگیری میکند. | |||
# تعیین قانون مشخص به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی میشود، نه قواعد حل تعارض، مگر توافق دیگری بین طرفین صورت گرفته باشد. | |||
# اگر طرفین قانونی تعیین نکرده باشند، داور با توجه به قواعد حل تعارض مناسب قانون حاکم را تشخیص میدهد. | |||
# داور میتواند با اجازه صریح طرفین بر اساس عدالت و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه تصمیمگیری کند. | |||
# داور باید تصمیمات خود را بر اساس شرایط قرارداد و با در نظر گرفتن عرف بازرگانی مرتبط اتخاذ کند. | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[قانون حاکم بر قرارداد بیمه حمل و نقل در تعارض قوانین]] | |||
* [[بررسی قانون قابل اعمال برداوری بین المللی ایران و چین]] | |||
* [[بررسی اعتبار قراردادهای الکترونیکی با نگاه تطبیقی به قانون ایران و اروپا]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ماهیت حقوقی کدخدامنشی عرفی و تفاوت آن با نهاد داوری و انصاف از دیدگاه قواعد داوری تجاری بین المللی]] | * [[ماهیت حقوقی کدخدامنشی عرفی و تفاوت آن با نهاد داوری و انصاف از دیدگاه قواعد داوری تجاری بین المللی]] | ||
* [[تأملی بر نظریه غیر ملیسازی در داوری تجاری بینالمللی]] | * [[تأملی بر نظریه غیر ملیسازی در داوری تجاری بینالمللی]] | ||
خط ۵۲: | خط ۶۶: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بینالمللی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بینالمللی}} | ||
[[رده:مواد قانون داوری تجاری بینالمللی]] | [[رده:مواد قانون داوری تجاری بینالمللی]] | ||
[[رده:قانون حاکم بر داوری]] | [[رده:قانون حاکم بر داوری]] | ||
[[رده:تکالیف داور]] | [[رده:تکالیف داور]] | ||
[[رده:عرف بازرگانی]] | [[رده:عرف بازرگانی]] |