۱۹۷٬۷۰۲
ویرایش
ماده 4 قانون روابط موجر: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(←منابع) برچسبها: واگردانی دستی ویرایشگر دیداری |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
قرض الحسنه: عقد قرضی است که در ان شرط ربح یا سود برای قارض (قرض دهنده) نشده باشد.[1] | قرض الحسنه: عقد قرضی است که در ان شرط ربح یا سود برای قارض (قرض دهنده) نشده باشد.[1] | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۰: | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
عده ای از مراجع تقلید در خصوص شرعی بودن یا نبودن اخذ ودیعه توسط موجر معتقد هستند که در صورتی که مالک، خانه خود را به مدت معین و اجرت مشخصی اجاره بدهد به این شرط که مستاجر مبلغی را به عنوان قرض به او بپردازد، اشکالی ندارد هر چند مالک با توجه به ان مبلغ اجاره خانه را از اجرت المثل ان کمتر قرار دهد، ولی اگر از مستاجر قرض بگیرد به این شرط که خانه خود را مجانی در اختیار او قرار دهد و یا خانه اش را به اجرت المثل یا کمتر یا بیشتر از ان به او اجاره دهد، به طوری که انچه در ابتدا بین ان دو محقق میشود قرض دادن و قرض گرفتن باشد و اجاره دادن خانه به مستاجر و یا قراردادن ان در اختیار او به عنوان شرط در قرض باشد، همه این موارد حرام و باطل هستند.[6] | عده ای از مراجع تقلید در خصوص شرعی بودن یا نبودن اخذ ودیعه توسط موجر معتقد هستند که در صورتی که مالک، خانه خود را به مدت معین و اجرت مشخصی اجاره بدهد به این شرط که مستاجر مبلغی را به عنوان قرض به او بپردازد، اشکالی ندارد هر چند مالک با توجه به ان مبلغ اجاره خانه را از اجرت المثل ان کمتر قرار دهد، ولی اگر از مستاجر قرض بگیرد به این شرط که خانه خود را مجانی در اختیار او قرار دهد و یا خانه اش را به اجرت المثل یا کمتر یا بیشتر از ان به او اجاره دهد، به طوری که انچه در ابتدا بین ان دو محقق میشود قرض دادن و قرض گرفتن باشد و اجاره دادن خانه به مستاجر و یا قراردادن ان در اختیار او به عنوان شرط در قرض باشد، همه این موارد حرام و باطل هستند.[6] | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی در دعوای خلع ید]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از تصمیم دادگاه در دعوای تعدیل اجاره بها]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ۱- تقاضای تخلیه در فرض عدم احراز رابطه استیجاری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۳۶۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره وضعیت خسارت تاخیرتادیه در صورت پرداخت دین در سال حلول (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۳۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره میزان اجرت المثل پس از انقضا مدت اجاره در صورت عودت ندادن ودیعه پرداختی توسط موجر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۹۹۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت قراردادی تاخیر در تخلیه تا زمان پرداخت ودیعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۵۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل در فرض عدم تخلیه به دلیل عدم استرداد ودیعه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۹۲۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره طرح توامان دعاوی تخلیه و تعدیل اجاره بها (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۷۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره شرط مطالبه وجه التزام عدم تخلیه عین مستاجره بعد از دستور تخلیه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۹۰۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره شرط مطالبه اجرت المثل توسط موجر پس از انقضای مدت اجاره (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۱۶۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره شرط تهاتر ودیعه اجاره با اجرت المثل ایام تصرف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۰۷۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره شرایط موضوع خواسته در زمان اقامه دعوا (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۵۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تخلیه مستاجر قبل از استرداد مبلغ ودیعهمطالبه اجرت المثل ایام تصرف توسط مالک منافع (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۲۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار امر مختومه در قرار سقوط دعوی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۲۱۲)]] | |||
* [[نظریه شماره 834/95/7 مورخ 1395/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/556 مورخ 1398/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2624 مورخ 1396/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/744 مورخ 1401/11/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/779 مورخ 1400/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام پرداخت ودیعه در حکم به تخلیه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/195 مورخ 1400/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخلیه عین مستاجره قبل از استرداد ودیعه]] | |||
نظر کمیسیون قضات در نشست قضایی دادگستری قم در بهمن 1380 در مورد اینکه ایا موجر میتواند بعد از انقضای مدت عقد اجاره در صورتی که مبلغی تحت عنوان قرض الحسنه از مستاجر گرفته باشد، مطالبه اجرت المثل از مستاجر کند این است که:« با توجه به ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر 1362 مجلس شورای اسلامی که به تصرف دادن اماکن محل سکنا را به متصرف به هر عنوان به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده باشد مشمول قانون مزبور دانسته است و لحاظ ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 ولو اینکه اذن در امتناع مستاجر در قبال تادیه مبلغی به عنوان قرض الحسنه محدود به زمان معین باشد، چون تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد وجهی است که به عنوان قرض الحسنه به موجر پرداخت شده است مادام که وجه مذکور به مستاجر مسترد نشود در صورت انقضای مدت هم نمی توان مستاجر را به پرداخت اجرت المثل مکلف کرد مگر اینکه در اجاره نامه شرط خلاف شده باشد. | نظر کمیسیون قضات در نشست قضایی دادگستری قم در بهمن 1380 در مورد اینکه ایا موجر میتواند بعد از انقضای مدت عقد اجاره در صورتی که مبلغی تحت عنوان قرض الحسنه از مستاجر گرفته باشد، مطالبه اجرت المثل از مستاجر کند این است که:« با توجه به ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر 1362 مجلس شورای اسلامی که به تصرف دادن اماکن محل سکنا را به متصرف به هر عنوان به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده باشد مشمول قانون مزبور دانسته است و لحاظ ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 ولو اینکه اذن در امتناع مستاجر در قبال تادیه مبلغی به عنوان قرض الحسنه محدود به زمان معین باشد، چون تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد وجهی است که به عنوان قرض الحسنه به موجر پرداخت شده است مادام که وجه مذکور به مستاجر مسترد نشود در صورت انقضای مدت هم نمی توان مستاجر را به پرداخت اجرت المثل مکلف کرد مگر اینکه در اجاره نامه شرط خلاف شده باشد. | ||