۳۴٬۱۶۳
ویرایش
جز (added Category:دیه جنایت عمدی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
در مواردی که بین مرتکب [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] و اولیاء دم یا مجنیٌ علیه بر گرفتن [[دیه]] توافق شود لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، دیه باید ظرف یک سال از حین تراضی پرداخت گردد. | در مواردی که بین مرتکب [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] و [[ولی دم|اولیاء دم]] یا [[مجنی علیه|مجنیٌ علیه]] بر گرفتن [[دیه]] توافق شود لکن [[مهلت پرداخت دیه|مهلت پرداخت]] آن مشخص نگردد، دیه باید ظرف یک سال از حین [[تراضی]] پرداخت گردد. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق در خصوص کیفیت و چگونگی پرداخت دیه در فرض تراضی وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276312|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>باید توجه کرد که حکم این | ماده فوق در خصوص کیفیت و چگونگی پرداخت دیه در فرض تراضی وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276312|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>باید توجه کرد که حکم این ماده، مختص جنایات عمدی و توافق طرفین بر اصل پرداخت دیه بدون توافق بر مهلت پرداخت آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164688|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین لفظ جنایت عمدی را باید شامل مطلق [[قتل]] و دیگر [[جنایت|جنایات]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
== رویه قضایی == | === سوابق فقهی === | ||
به موچب نظریه مشورتی به شماره 7/92/2072 مورخ 92/11/ | برخی از فقها معتقدند در [[قتل عمدی]]، پرداخت [[دیه|خون بها]] ظرف یک سال از سوی جانی مگر در فرض [[رضایت]] ولی دم به تاخیر در پرداخت امری واجب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276320|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
به موچب [[نظریه مشورتی]] به شماره 7/92/2072 مورخ 92/11/1، مواعد تعیین شده شامل احکام صادره پیش از لازم الاجرا شدن این قانون نیز می شود .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4795860|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == |
ویرایش