ماده ۷۰۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ضمان مطلق، محمول به [[ضمان حال|حال]] است مگر آن که به قرائن معلوم شود که [[ضمان موجل|موجل]] بوده است.

== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==

عده ای معتقدند با توجه به این که ضمان تعهدی است تابع دین اصلی ، ضمان حال ( یا زود تر از موعد) از دین موجل صحیح نیست چرا که در این صورت فرع ، مزید بر اصل خواهد بود. اما با قبول اصل نقل ذمه به ذمه این تبعیت به نحو کامل باقی نمی ماند و اگر در مورد خاصی از قبیل نامشروع بودن دین اصلی ، تعهد تبعی بودن ضمان تولید اقر کرده و دین ضامن هم که دین تبعی است از بین می رود این ترتیب در سایر جزئیات ملحوظ نبوده و حال بودن ضمان نسبت به دین موجل موجب عدم صحت ضمان نمی شود چنانکه در قانون مدنی نیز این ترتیب تصریح شده است به گونه ای که حتی اگر در عقد ضمان اجل تصریح نشده باشد ( ضمان به نحو مطلق ) مطابق این ماده محمول به حال هواهد بود مگر اینکه به قرائن معلوم شود که موجل بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4815252|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> در حقیقت قاعده کلی این است که در تمام عقود در صورت اطلاق و عدم قید اجل منصرف به حال می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=203944|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> چنانچه در دین موجل ضمان مطلق باشد ، ضمان نیز موجل می باشد چرا که از قرائن به نظر می رسد دین موجل با همان اوصاف و اجل به ضمان مطلق منتقل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98164|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}