ماده ۲۳۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۲۳۱ قانون مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۲۸

۴۳۹ بایت حذف‌شده ، ‏۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۱

بدون خلاصۀ ویرایش

Keyhani

گشت‌زنان

۱٬۵۱۷

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:
+معاملات و عقود فقط درباره‌ی طرفین متعاملین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها مؤثر است مگر در مورد ماده‌ی ۱۹۶.
-۱- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
+== توضیح واژگان ==
+نمایندگی، عنوانی است که به موجب آن، شخصی، مبادرت به اتیان کاری، به نام و حساب شخص دیگر، و در راستای تحقق اهداف وی می نماید.(721970)
-۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
+== پیشینه ==
+در ایالات متحده آمریکا، از اواخر قرن نوزدهم، تعهد به نفع ثالث، معتبر دانسته شد.(536269)
-۳- شرطی که نامشروع باشد.
+به موجب ماده 1121 قانون مدنی، تعهد به نفع ثالث، به دو صورت تبعی، و شرط ضمن عقد، قابل تقسیم است.(536816)
-== توضیح واژگان ==
+در نظام حقوقی کامن لا، صندوق داری که حسب عادت، و در طول زمان، به ظهرنویسی چک هایی که از مشتریان دریافت نموده؛ می پردازد؛ بدین وسیله، واجد عنوان نمایندگی می گردد.(417183)
-شرط در لغت، یعنی الزام به شیئ، و پایبندی به آن در ضمن عقد.(100836) و شرط در لغت، یعنی قرار و پیمان. و در اصطلاح، به التزام و تعهدی که ضمن عقد معین، و در کنار تعهد اصلی، به وجود می آید؛ شرط گویند.(397861) و در اصطلاح، به تعهدی که ضمن تعهد دیگر قرار داشته؛ و به صورت تبعی درآمده؛ و جزئی از عقد اصلی می گردد؛ شرط گویند.(219287) و به توافقی که ضمن عقدی، به جهت تغر آثار آن قرارداد، انشاء می گردد؛ شرط گویند.(276442)
-به موضوع یا متعلق شرط، مشتَرَط گویند.(85568)
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-شرطی را، که حتی به طور اجمالی هم، معلوم نباشد؛ باید باطل دانست.(7068)
+اثر عقد و شرط، محدود به طرفین معامله است؛ اما می توان ضمن عقد، تعهدی را به نفع ثالث نمود.(22702)
-در نکاح موقت، شرط خیار نسبت به صداق، باطل است؛ زیرا مهریه حدوثاً و بقائاً، به عنوان یکی از شرایط صحت متعه می باشد؛ و نمی توان با سلب مهریه از زوجه، اعتبار نکاح را به خطر انداخت.(35114)
+به هنگام عقد، وجود شخص ثالثی که تعهدی به نفع او شده؛ ضروری نیست. بلکه کافی است وی، به هنگام اجرای تعهد، حاضر باشد.(23372)
-شرطی که به موجب آن، اختیار تعیین مهریه، به دیگری تفویض می گردد؛ باید از تمام شرایط اعتبار معاملات، برخوردار باشد؛ درغیراینصورت، توافق مزبور، حسب مورد باطل یا غیرنافذ خواهدبود.(765934)
+به نظر برخی از حقوقدانان، تعهد به نفع ثالث را، بدین جهت که نیازی به قبول متعهدٌله ندارد؛ از زمره عقود خارج دانسته اند. و برخی دیگر، قائل به ایقاع بودن آن هستند.(30857)
-شروط ضمن عقد نکاح، نباید با مقررات امری، نظم عمومی، و اخلاق حسنه مغایر باشد.(662967)
+در رابطه با امارات قانونی، قانونگذار، ظنی را، که درنتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده؛ توسعه داده؛ و در همه دعاوی، آن را نشانه وجود واقع می داند.(25868) و مفاد ماده 196 قانون مدنی، اماره بوده؛ و معمولاً در مقام اثبات کاربرد دارد؛ نه در مقام ثبوت.(31110)
-شروط ضمن عقد نکاح، اعم از صریح و ضمنی، نباید با شرع، مغایر باشند.(360864)
+در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد، آن معامله، برای صاحب عین خواهد بود. زیرا مقتضی معاوضه این است که عوض، به کسی تعلق گیرد که مال او، از ملکیتش خارج شده است. بنابراین قاصد بودن غاصب یا سارق، جهت انجام معامله برای خود،  کافی نبوده؛ و چنین معامله ای در هر صورت، برای صاحب مال محسوب خواهد شد.(398433)
-شرطی که مجهول بوده؛ اما جهل آن به عوضین سرایت ننماید؛ باطل محسوب گردیده؛ اما مبطل عقد نمی باشد.(31396)
+در رابطه با قراردادهایی که به نمایندگی منعقد می گردد؛ تراضی توسط نماینده واقع می شود؛ اما آثار چنین توافقی، متوجه اصیل خواهد بود.(23385)
-شرطی که حداقل، برای یکی از متعاقدین، دارای منفعت نباشد؛ بیهوده و سفهی خواهد بود.(892619)
+در معاملاتی که به نمایندگی واقع می گردد؛ اراده نماینده، جایگزین اراده اصیل شده؛ و تعهداتی را، برای وی وجود می آورد.(58048)
-== مستندات فقهی ==
+وکیل، نماینده قراردادی محسوب گردیده؛ و مانند نمایندگان قانونی، با رعایت حدود اختیارات خویش، می تواند به نفع یا زیان موکل خویش، تصمیم گیری نماید.(131599)
-با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از پدر و نیاکانش از امام علی، هر گاه شخصی، امر مذمومی را، شرط نماید؛ قرارداد صحیح بوده؛ و آن شرط باطل است. و شرطی که حرامی را، تبدیل به حلال ننموده؛ و حلالی را حرام نکند؛ صحیح است.(939383)
 == سوابق فقهی ==
-شرط خیار در نکاح، فاسد بوده؛ اما موجب فساد نکاح نمی گردد.(6731)
+انعقاد معامله توسط وکیل، همانند معاملاتی که اصیل، برای خود انجام می دهد؛ نافذ بوده؛ و ممکن است شخصی، وکیل یکی از طرفین معامله، و ولی طرف دیگر باشد؛ و یا اینکه به وکالت از طرفین، مبادرت به انعقاد قرارداد نماید.(68994)
-شرط فاسد، مفسد عقد نیست؛ مگراینکه در این زمینه، دلیل موجهی وجود داشته باشد.(72134)
-== رویه های قضایی ==
-به موجب نظریه مشورتی 10297/7 مورخه 4/11/1380 اداره حقوقی قوه قضاییه، زوجین، می توانند شروطی را که مخالف با مقتضای عقد نباشد؛ ضمن نکاح یا عقد لازم دیگری، ذکر نمایند.(315377)
-== مصادیق و نمونه ها ==
-* شرب خمر، و نکاح دائم با همسر پنجم، روزه خواری در ماه رمضان را، می توان در دسته شروط نامشروع قرار داد.(219502)
-* تحویل طوطی فراری به صاحب آن، و یا آموزش زبان آلمانی در یک هفته، از شروط نامقدور محسوب می گردند.(687945)
-* اگر زید، منزل خود را، به عمرو فروخته؛ و علاوه بر دریافت ثمن معامله، شرط نماید که عمرو، مالی را، به طور رایگان، به او تملیک کند؛ و پس از عقد، طرفین متوجه گردند که پیش از توافق آنها، موضوع شرط از بین رفته است؛ چنین شرطی، به دلیل عدم قدرت تسلیم، باطل است.(93110)

ماده ۲۳۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۲۳۱ قانون مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۲۸

منوی ناوبری

جستجو