۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== رویه های حکومتی == | == رویه های حکومتی == | ||
[[نظر تفسیری]] شماره ۱۱۴۴ /۲۱ /۷۶ مورخ ۱۳ /۵ /۱۳۷۶ [[شورای نگهبان]]: ۱- [[وزیر|وزراء]] از زمان اختتام دوره ریاست جمهوری تا [[رای اعتماد|رأی اعتماد]] به وزراء جدید کماکان بر مسولیت خود باقی میمانند. ۲- وزرای موجود در فاصله مزبور بر | [[نظر تفسیری]] شماره ۱۱۴۴ /۲۱ /۷۶ مورخ ۱۳ /۵ /۱۳۷۶ [[شورای نگهبان]]: ۱- [[وزیر|وزراء]] از زمان اختتام دوره ریاست جمهوری تا [[رای اعتماد|رأی اعتماد]] به وزراء جدید کماکان بر مسولیت خود باقی میمانند. ۲- وزرای موجود در فاصله مزبور بر مسئولیت باقی هستند و تشکیل و تصمیمگیری [[هیئت وزیران]] تحت نظر ریاست جمهوری جدید میسر است. ۳- معاونان رئیسجمهور به عنوان معاون به کار خود ادامه میدهند، لکن در آن قسمت که مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است، ادامه کار منوط به نوعی موافقت رئیسجمهور میباشد. ۴- کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه رئیسجمهور که به استناد [[اصل ۱۲۷ قانون اساسی|اصل (۱۲۷) قانون اساسی]] انتخاب شدهاند در این مدت نافذ نمیباشد. ۵- در بند ۵ با تأیید ریاست جمهوری جدید تصمیمات مذکور لازمالاجراء است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4925992|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
نظر تفسیری شماره ۲۱۱۷۳ /۳۰ /۸۶ مورخ ۲۵ /۲ /۱۳۸۶ شورای نگهبان: تفویض مسؤولیت امور مذکور در [[اصل ۱۲۶ قانون اساسی]] به سازمان خاصی بدون تفویض اختیار از سوی رئیسجمهور مغایر اصل مذکور است، لکن الزام رئیسجمهور به اجرای آن امور از طریق تشکیلات خاص قانونی مانع ندارد. | نظر تفسیری شماره ۲۱۱۷۳ /۳۰ /۸۶ مورخ ۲۵ /۲ /۱۳۸۶ شورای نگهبان: تفویض مسؤولیت امور مذکور در [[اصل ۱۲۶ قانون اساسی]] به سازمان خاصی بدون تفویض اختیار از سوی رئیسجمهور مغایر اصل مذکور است، لکن الزام رئیسجمهور به اجرای آن امور از طریق تشکیلات خاص قانونی مانع ندارد. |