اصل ۱۰۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:
[[قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار]] مصوب ۱۳۶۳
[[قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار]] مصوب ۱۳۶۳


== نکات تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین اصل 104 قانون اساسی ==
تشکیل شوراها علاوه بر اینکه مجرای مناسبی برای ارتباط نقش آفرینان [[قوه مجریه]] و صاحبان صنعت و مشاغل گوناگون است، موجب همدلی و تعاون در تحقق آرمان‌های ملی خواهد بود. همچنین اقدام مهمی برای اعمال یکی از حقوق بنیادین بشر مصرح در بند ۴ و بند یک [[ماده ۲۲ میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی]] یعنی آزادی صنفی یا سندیکایی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4731896|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>
تشکیل شوراها علاوه بر اینکه مجرای مناسبی برای ارتباط نقش آفرینان [[قوه مجریه]] و صاحبان صنعت و مشاغل گوناگون است، موجب همدلی و تعاون در تحقق آرمان‌های ملی خواهد بود. همچنین اقدام مهمی برای اعمال یکی از حقوق بنیادین بشر مصرح در بند ۴ و بند یک [[ماده ۲۲ میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی]] یعنی آزادی صنفی یا سندیکایی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4731896|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>




== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی در اصل 104 قانون اساسی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# تشکیل شوراها به منظور تأمین عدالت اجتماعی و همکاری در برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی در واحدهای مختلف
# تشکیل شوراها به منظور تأمین عدالت اجتماعی و همکاری در برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی در واحدهای مختلف
خط ۳۴: خط ۳۴:
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۱۵/۱۱/۶۴ شورایعالی کار و بخشنامه شماره ۵۳۸۹۱ مورخ ۱۷/۶/۶۶ وزیر کار و امور اجتماعی]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۱۵/۱۱/۶۴ شورایعالی کار و بخشنامه شماره ۵۳۸۹۱ مورخ ۱۷/۶/۶۶ وزیر کار و امور اجتماعی]]
{{DEFAULTSORT:اصل 0520}}

منوی ناوبری