اصل ۱۶۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب [[قانون اساسی]]، وزیر دادگستری بالاترین مقام دستگاه قضا محسوب می‌شد و کلیه مسائل قضایی و اداری و اجرائی در اختیار وی بود اما ایرادی اساسی که بر این موضوع مترتب بود، این بود که عالی ترین [[مقام قضایی|مقام قضائی]] عضو قوه مجریه بود و این امر می‌توانست به نفوذ [[دولت]] در دستگاه قضا بیانجامد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4990804|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>

وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744760|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> لازم است ذکر شود که رابطه حقوقی رئیس قوه قضائیه و وزیر دادگستری یک رابطه سازمانی است، به این معنا که رئیس قوه قضائیه قسمتی از اختیارات سازمان تحت [[تصدی]] خود را با اجازه قانون اساسی به وزیر دادگستری تفویض می‌کند و هر زمان لازم بود می‌تواند این تفویض را لغو نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3860260|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# وزیر دادگستری ارتباط دهنده بین قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه است.

[[رده:قوه قضاییه]]

[[رده:مواد قرمز]]