اصل ۱۶۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]

* [[اصل ۱۶۳ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]

== مواد مرتبط ==

[[اصل ۱۵۱ قانون اساسی]]

[[ماده ۳۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]

[[قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶]]

== پیشینه ==

در روزگار صفویان در ایران، سازمانی به نام «دیوان بیگی» به عنوان بلندترین قاضی جزایی ایران و دومین مقام مهم دولتی همچنین دادستان کل وجود داشت که در هر کجای ایران [[جنایت]] مهمی روی می‌داد و دیوان بیگی باخبر می‌شد اختیار طرح [[دعوی|دعوا]] داشت. همچنین دیوان بیگی یک [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه پژوهشی]] از احکام صادر شده قضات سراسر کشور بود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4452304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

پس از پیروزی نهضت مشروطه نیز، نحوه تعیین مدعی‌العموم یا همان دادستان کل بدین صورت در [[اصل 83 متمم قانون اساسی مشروطه]] بیان شده است: «تعیین شخص مدعی عموم با تصویب حاکم شرع در عهده پادشاه است».

== نکات تفسیری دکترین اصل 162 قانون اساسی ==

[[دادسرا]] به عنوان یکی از سازمان‌های پشتیبان [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] ریشه در [[قانون اساسی]] دارد، بدین معنا که قانون اساسی با پیش‌بینی دادستان کل هدفی جز استقرار نظام دادسرا نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744824|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>

== نکات توضیحی اصل 162 قانون اساسی ==

از زمان تاسیس نهاد دادسرا و در راس آن دادستانی کل ([[دادسرای دیوان عالی کشور]]) تا کنون این نهاد، رسالت خطیر مدعی العمومی را در گستره کلی و جزئی عهده دار بوده است. دادسرا وظایف خطیری چون [[کشف جرم]]، [[تعقیب]] و مجازات و [[تعزیر]] مجرمین و [[اجرای حدود]] و مقررات مدون جزای اسلامی و همچنین [[پیشگیری از جرم|پیشگیری از وقوع جرم]] را در دستگاه قضا بر عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3669736|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref>

== رویه های حکومتی ==

به موجب [[نظر تفسیری|نظریه تفسیری]] [[شورای نگهبان]] مورخ ۱۳۶۹/۰۵/۰۲: «دیوان عالی کشور در [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]] شامل دادسرای دیوان عالی نیز می‌باشد.»<ref name=":0" />

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد باشند.

# انتصاب رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل با مشورت قضات دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.

# دوره تصدی رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل پنج سال است.

== رویه های قضایی ==

* [[رای دادگاه درباره آثار اعتماد به ظاهر توسط ثالث با حسن نیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۴۰۳)]]

== مقالات مرتبط ==

* [[واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران]]

* [[مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر]]

* [[پیشگیری وضعی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون مریدا]]

== منابع ==

{{پانویس}}