اصل ۳۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
* [[اصل ۳۶ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۳۶ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۳۸ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
* [[اصل ۳۸ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* بند ۱۴ [[اصل ۳ قانون اساسی]]
* بند ۱۴ [[اصل ۳ قانون اساسی]]
خط ۲۱: خط ۲۰:
* [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]  
* [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]  
* [[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی]]
== نکات تفسیری دکترین اصل 37 قانون اساسی ==
== نکات تفسیری دکترین اصل 37 قانون اساسی ==
در اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل برائت در یکی از مهمترین زمینه‌ها یعنی [[حقوق کیفری]] شناسایی می‌شود و نتیجه آن تکلیف قانونگذار در رعایت این اصل و همچنین نتیجه منطقی دیگر آن در مقام [[تفسیر قانون|تفسیر قوانین]] است که باید این اصل در تفسیر قوانین نیز رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089184|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> اصل برائت از [[اصول عملیه]] است که هنگام شک در اصل تکلیف و دست نیافتن به دلیل معتبر از کتاب، سنت، [[عقل]] یا [[اجماع]] به آن رجوع می‌شود و نتیجه آن برداشته شدن مسئولیت تکلیف مجهول از عهده مکلف است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2624244|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>بنابراین هر کسی تا جرمی درباره‌اش ثابت نشده، محکوم به برائت است و برای مجرم شناخته شدن هر انسانی، لازم است دادگاه صالح علیه او حکم صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212348|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> با این وجود ذکر این نکته ضروریست که گرچه آزادی لازمه وجودی انسان و برای همگان لازم الاحترام است و [[تعرض]] بدان نارواست اما تجاوز افراد به حقوق یکدیگر موجب پذیرش و تأسیس اصل [[مسئولیت کیفری]] و اعمال محدودیت بر این آزادی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160224|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref>
در اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل برائت در یکی از مهمترین زمینه‌ها یعنی [[حقوق کیفری]] شناسایی می‌شود و نتیجه آن تکلیف قانونگذار در رعایت این اصل و همچنین نتیجه منطقی دیگر آن در مقام [[تفسیر قانون|تفسیر قوانین]] است که باید این اصل در تفسیر قوانین نیز رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089184|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> اصل برائت از [[اصول عملیه]] است که هنگام شک در اصل تکلیف و دست نیافتن به دلیل معتبر از کتاب، سنت، [[عقل]] یا [[اجماع]] به آن رجوع می‌شود و نتیجه آن برداشته شدن مسئولیت تکلیف مجهول از عهده مکلف است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2624244|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>بنابراین هر کسی تا جرمی درباره‌اش ثابت نشده، محکوم به برائت است و برای مجرم شناخته شدن هر انسانی، لازم است دادگاه صالح علیه او حکم صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212348|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> با این وجود ذکر این نکته ضروریست که گرچه آزادی لازمه وجودی انسان و برای همگان لازم الاحترام است و [[تعرض]] بدان نارواست اما تجاوز افراد به حقوق یکدیگر موجب پذیرش و تأسیس اصل [[مسئولیت کیفری]] و اعمال محدودیت بر این آزادی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160224|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی اصل 37 قانون اساسی ==
== نکات توضیحی اصل 37 قانون اساسی ==
اصل برائت یا اماره قانونی اصل بر بیگناهی جزئی از محتوای یک نظام قضایی عادلانه است و [[دادستان]] را ملزم می کند تا [[مجرمیت]] متهم را ثابت نماید. البته در امور مدنی نیز قاعده البینه علی المدعی جاری است و بنابراین بر عهده مدعی است که ادعای خود را به اثبات برسانند. اما در حقوق جزا بار دلیل سنگین تر و شک و تردید به نفع [[متهم]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گفتارهایی در حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2102680|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
اصل برائت یا اماره قانونی اصل بر بیگناهی جزئی از محتوای یک نظام قضایی عادلانه است و [[دادستان]] را ملزم می کند تا [[مجرمیت]] متهم را ثابت نماید. البته در امور مدنی نیز قاعده البینه علی المدعی جاری است و بنابراین بر عهده مدعی است که ادعای خود را به اثبات برسانند. اما در حقوق جزا بار دلیل سنگین تر و شک و تردید به نفع [[متهم]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گفتارهایی در حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2102680|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
خط ۳۴: خط ۳۰:
اسلام برای نخستین بار اصل برائت را از طریق [[قاعده درأ|قاعده «درأ»]] و «[[قاعده قبح عقاب بلا بیان|قبح عقاب بلا بیان]]» جاری ساخت، که به موجب آن انسانها از مصونیت و تأمین اجتماعی کافی برخوردار شدند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=871924|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>
اسلام برای نخستین بار اصل برائت را از طریق [[قاعده درأ|قاعده «درأ»]] و «[[قاعده قبح عقاب بلا بیان|قبح عقاب بلا بیان]]» جاری ساخت، که به موجب آن انسانها از مصونیت و تأمین اجتماعی کافی برخوردار شدند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=871924|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>
[[آیه ۸۳ سوره بقره]] و [[آیه ۳۰ سوره حج]] را می‌توان از مستندات فقهی اصل برائت برشمرد. همچنین امام صادق (ع) در حدیثی به محمد بن فضل می‌فرماید: گوش و دیده ات را در مورد برادر خویش تکذیب کن. اگر پنجاه تن بگویند که وی چنان گفت و او بگوید من نگفته‌ام سخن وی را درست پندار و آن دیگران را باور مکن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1698844|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>
[[آیه ۸۳ سوره بقره]] و [[آیه ۳۰ سوره حج]] را می‌توان از مستندات فقهی اصل برائت برشمرد. همچنین امام صادق (ع) در حدیثی به محمد بن فضل می‌فرماید: گوش و دیده ات را در مورد برادر خویش تکذیب کن. اگر پنجاه تن بگویند که وی چنان گفت و او بگوید من نگفته‌ام سخن وی را درست پندار و آن دیگران را باور مکن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1698844|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 37 قانون اساسی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی در اصل 37 قانون اساسی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اصل برائت یکی از اصول مهم حقوقی است.
# اصل برائت یکی از اصول مهم حقوقی است.
خط ۴۶: خط ۴۰:
# اصل برائت در فرآیند دادرسی عادلانه نقش محوری دارد.
# اصل برائت در فرآیند دادرسی عادلانه نقش محوری دارد.
#  
#  
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ازدواج زن غیر مدخوله بلافاصله پس از طلاق]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ازدواج زن غیر مدخوله بلافاصله پس از طلاق]]
خط ۴۴۶: خط ۴۳۹:
* [[رای دادگاه درباره ایجاد بنا و استخر در زمین کشاورزی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۱۸۵)]]
* [[رای دادگاه درباره ایجاد بنا و استخر در زمین کشاورزی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۱۸۵)]]
* [[رای دادگاه درباره ایجاد مزاحمت از طریق هیاهو (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۴۸۱)]]
* [[رای دادگاه درباره ایجاد مزاحمت از طریق هیاهو (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۴۸۱)]]
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[تنظیم قانون اساسی قوانین کنترل اداری]]
* [[تنظیم قانون اساسی قوانین کنترل اداری]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[رویه قضایی در آلودگی های نفتی در حقوق ایران]]
* [[رویه قضایی در آلودگی های نفتی در حقوق ایران]]
خط ۴۷۰: خط ۴۶۱:
* [[بررسی مصادیق برجسته ی عدالت قضایی در سیره ی امام علی (ع)]]
* [[بررسی مصادیق برجسته ی عدالت قضایی در سیره ی امام علی (ع)]]
* [[سیاست جنایی ایران در قبال بزهکاری افراد ترانس سکشوال]]
* [[سیاست جنایی ایران در قبال بزهکاری افراد ترانس سکشوال]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}

منوی ناوبری