اصل ۴۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[اصل ۳۹ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]

* [[اصل ۴۱ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۵۲ قانون مجازات اسلامی]]

* [[ماده 1073 قانون مدنی]]

* [[ماده 1074 قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==

ضرر: ضرر به معنای ورود نقص به نفس ، عرض، اعتبار، مال و  عضو شخصی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3413448|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=3}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==

در قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص تقصیر نماینده گفته شده است که اگر نماینده از حدود اختیارات خویش به ضرر اصیل خارج شود، درصورتی که شخص ثالث از این خروج از حدود اختیار آگاه باشد یا منطقا نمی توانسته بی اطلاع باشد، اصیل می تواند به بطلان عمل حقوقی انجام شده استناد نماید. این امر در حقوق ایران به صراحت وجود ندارد. بالاخص در خصوص وکیل که طبق قانون تعهد وی از نوع تعهد به وسیله می باشد. لیکن از جمع مواد [[ماده ۶۶۶ قانون مدنی|666]] و [[ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی|1073]] و [[ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی|1074 قانون مدنی]] می توان استنباط کرد که در صورتی که به عمد یا قصور وکیل مصلحت موکل رعایت نگردد به ویژه در فرضی که [[وکیل]] به سود خویش یا دیگری اقدامی علیه موکل نموده است، می توان عمل وی را برابر [[اصل ۴۰ قانون اساسی]] و [[قاعده منع سوء استفاده از حق|قاعده منع سوء استفاده از حق،]] [[فضولی]] و [[غیر نافذ|غیرنافذ]] دانست که منوط به رد یا [[تنفیذ]] [[موکل]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671464|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>

== نکات تفسیری دکترین اصل 40 قانون اساسی ==

در حقوق ایران، اختیار مالک مطلق نیست و در هر مورد که باعث اضرار ناروا به حقوق دیگران یا منافع عمومی گردد، محدود می‌شود. به بیان دیگر در [[تزاحم]] [[قاعده لاضرر]] و [[قاعده تسلیط|تسلیط]]، قاعده لاضرر مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2731068|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> به عبارت دیگر حقوق و آزادی‌های فردی باید به نوعی تفسیر شود که به حقوق و آزادی‌های دیگران لطمه وارد نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212292|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# اعمال حق شخصی نباید منجر به ضرر رساندن به دیگران شود.

# منافع عمومی بر حقوق فردی ارجحیت دارد درصورت تعارض.

# اصل بر ممنوعیت سواستفاده از حقوق است.

== رویه های قضایی ==

* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۲۵۵۲۹/۳۰۹ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۵ شورای اقتصاد]]

* [[نظریه شماره 7/1400/531 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات پرداخت خسارت در اجرای حکم قلع و قمع بنا]]

* [[نظریه شماره 99/744 مورخ 1399/06/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ازدواج مجدد زوج در فرض استناد زوجه به حق حبس برای دریافت کامل مهر و عدم تمکین وی]]

== نکات توضیحی اصل 40 قانون اساسی ==

اگر [[تصرف]] مالک در مال خود موجب ضرر به دیگری شود، و محرومیت مالک از چنین تصرفی صرفا موجب عدم برخورداری او از منافع حاصله باشد بدین معنا که هیچ ضرری نبیند و تنها [[منفعت]] حاصل از استفاده او فوت شود( از دست برود) ، به استناد قاعده فقهی" لاضرر و لا ضرار فی الاسلام" مالک حق انجام چنین تصرفی را ندارد و قاعده لاضرر، عموم و یا اطلاق [[قاعده تسلیط]] را مقید به عدم ورود ضرر به دیگری می کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اموال و حقوق مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3730288|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

در حدیث نبوی آمده‌است: «لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4418064|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> که مبنای آن حدیث ثمره بن جندب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1813832|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref>

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[صدور مجوز بهره برداری اجباری در مالکیت صنعتی]]

* [[سوء استفاده از حق در انحلال نکاح]]

== مقالات مرتبط ==

*[[تحولات مطلق بودن حق مالکیت خصوصی و تاثیر آن بر مسئولیت مالک نسبت به وارد غیر مجاز]]

*[[مطالعۀ تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق موضوعه و فقه اسلامی با تأکید بر حکم حیله]]

*[[حریم خصوصی کودکان اشخاص مشهور در بستر رسانه‌های نوین]]

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# اعمال حق شخصی نباید منجر به ضرر رساندن به دیگران شود.

# منافع عمومی بر حقوق فردی ارجحیت دارد درصورت تعارض.

# اصل بر ممنوعیت سواستفاده از حقوق است.

== رویه های قضایی ==

* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۲۵۵۲۹/۳۰۹ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۵ شورای اقتصاد]]

* [[نظریه شماره 7/96/3142 مورخ 1396/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

* [[نظریه شماره 7/99/936 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعهد ثبتی مبنی بر امکان تغییر محل خدمت توسط اداره پیش از استخدام]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}