اصل ۵۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[اصل ۵۱ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]

* [[اصل ۵۳ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]

== مواد مرتبط ==

[[اصل ۱۲۶ قانون اساسی]]

== توضیح واژگان ==

بودجه: بودجه در زبان فارسی از زبان فرانسه و در فرانسه از زبان انگلیسی اقتباس شده و علت آن این است که رویه تنظیم بودجه و به تصویب رساندن آن توسط پارلمان، نخست از انگلستان آغاز شد. budget به کیف چرمی اطلاق می‌شده که صورت مخارج مورد نیاز پادشاه توسط خزانه دار او که بعدها وزیر دارایی نامیده شد، در آن به پارلمان عرضه می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4410180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> بودجه اصطلاحاً به معنای پیش‌بینی برنامه مالی دولت برای مدت معین از حیث تخمین درآمدها و محاسبه هزینه‌ها در سند مشخص و معینی برای سال آینده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115268|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref>

== پیشینه ==

[[اصل 20 نظامنامه اساسی مشروطه]] بیان می‌دارد: «بودجه هر یک از وزارتخانه‌ها بايد در نيمه آخر هر سال از برای سال ديگر تمام شده، پانزده روز قبل از عيد نوروز حاضر باشد.».

== نکات تفسیری دکترین اصل 52 قانون اساسی ==

[[قوه مجریه]] مرکز اصلی تعیین و هدایت سیاست اجرایی کشور است و همین امر ایجاب می‌کند که برآورد دخل و خرج و تدوین [[لایحه]] بر عهده او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3846164|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> در این راستا [[اصل ۱۲۶ قانون اساسی]]، مسئولیت امور برنامه و بودجه کشور را مستقیماً بر عهده [[رئیس‌ جمهور|رئیس‌جمهور]] گذاشته که رئیس قوه مجریه محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3161420|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|چاپ=1}}</ref> لازم است ذکر شود مجلس به جز تعیین بودجه، خود هیچ نقشی در خصوص تهیه بودجه ندارد، بلکه در مقام [[نظارت استصوابی]] با در نظر گرفتن مصالح و [[منافع عمومی]] می‌تواند آن را جرح و تعدیل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3846164|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> اصل قانونی بودن بودجه دو نتیجه دارد: اول اینکه به نمایندگان مردم حق می‌دهد که هزینه‌های عمومی را که مردم پرداخت کننده اصلی آن هستند، تأیید یا رد کنند و دوم اینکه بر اساس [[اصل تفکیک قوا]]، تصویب بودجه را بر عهده مجلس و اجرای آن را بر عهده قوه مجریه می‌گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722940|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>

== رویه های حکومتی ==

[[نظر تفسیری]] شماره ۲۸۳۵ مورخ ۶ /۴ /۱۳۶۰ [[شورای نگهبان]]: «اخذ و پرداخت وام‌ها و کمک‌های یک دستگاه دولتی به دستگاه دیگر دولتی مشمول [[اصل ۸۰ قانون اساسی]] نمی‌باشد ولی با توجه به اصل ۵۲ اگر منتهی به تغییر در ارقام بودجه شود تابع مراتب مقرر در قانون می‌باشد.»

نظر تفسیری شماره ۵۰۰۰۲ /۳۰ /۹۲ مورخ ۳۱ /۱ /۱۳۹۲ شورای نگهبان: در خصوص سؤال اول، تغییر در ارقام بودجه به نحوی که شاکله بودجه را تغییر دهد، امکان‌پذیر نیست و نتیجتاً خلاف [[اصل ۵۲ قانون اساسی]] می‌باشد، در مورد سؤال دوم این شورا به نظر تفسیری نرسید.‏<ref name=":0" />

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# بودجه سالانه کل کشور توسط دولت تهیه می‌شود.

# تهیه و تغییر ارقام بودجه تحت مقررات خاصی که در قانون تعیین شده، انجام می‌شود.

# هرگونه تغییر در ارقام بودجه باید مطابق مراتب مقرر در قانون باشد.

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[بررسی صلاحیت های قوه ی مقننه در تصویب بودجه]]

== مقالات مرتبط ==

* [[تحلیل شمول یا عدم شمول اصل 75 قانون اساسی نسبت به لایحه ­ی ‌ بودجه]]

* [[الزامات حقوقی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ایران]]

* [[نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:اقتصاد و امور مالی]]

[[رده:بودجه]]

== رویه های قضایی ==

* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۵ آیین نامه ارتقاء مصوب ۱۳۷۷ دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور]]