اصل ۷۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[اصل ۷۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]

* [[اصل ۷۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]

== مواد مرتبط ==

[[قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]]

== توضیح واژگان ==

هزینه‌های عمومی: مخارج عمومی یا هزینه‌های عمومی عبارتند از: بهای کالاها و خدمات مصرفی و هزینه اقدامات و فعالیت‌های [[دولت]] که در راستای وظایف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن صرف می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4424148|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

== فلسفه و مبانی نظری ==

این اصل با توجه به صلاحیت انحصاری [[قوه مجریه]] در تهیه و پیشنهاد [[بودجه]] به منظور محدودیت بر نفوذ [[قوه مقننه]] بر قوه مجریه تدوین شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4424128|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

== نکات تفسیری دکترین اصل 75 قانون اساسی ==

در خصوص شکل رسیدگی به طرح‌ها از جمله طرح‌هایی که برای دولت بار مالی ایجاد می‌کند حضور [[وزیر]] یا مسئول اجرائی در مجلس، جنبه دفاع از دولت را داراست و ممکن است همراه با تقاضای طرح در مجلس باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4727176|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>

== نکات توضیحی اصل 75 قانون اساسی ==

اساساً طرح‌های مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی، قابلیت طرح در مجلس را ندارند و مصلحت‌اندیشی [[مجمع تشخیص مصلحت نظام|مجمع تشخیص]] در این خصوص موجب ایجاد اعتبار و منابع مالی برای اجرای آن‌ها نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4989460|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>

== رویه های حکومتی ==

[[نظر تفسیری]] شماره ۵۲۵۴ /۲۱ /۷۸ مورخ ۲۱ /۶ /۱۳۷۸ [[شورای نگهبان]]: «استظهار شورا از طرح تقسیم استان خراسان الزام دولت به کارشناسی بوده‌است وگرنه طرحی که دولت را ملزم کند تا استان خراسان را به چند استان تقسیم نماید خلاف اصل هفتاد و پنج قانون اساسی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4926248|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

نظر تفسیری شماره ۱۴۳۳ مورخ ۱۳۶۷/۷/۵ شورای نگهبان: تعیین طریق جبران کاهش یا تأمین هزینه برای قابلیت یافتن طرح در مجلس شورای اسلامی لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4938900|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> این اصل ناظر به پیشنهادی نمایندگان در خصوص لایحه بودجه نمی‌شود. ۴۷۲۷۱۸۸

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# طرح‌ها و پیشنهادهای نمایندگان نباید باعث کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی شوند مگر با مشخص کردن روش جبران یا تأمین مالی.

# مسئولیت ارائه راهکار برای جبران یا تأمین مالی بر عهده‌ نمایندگان پیشنهاددهنده است.

# هدف این اصل، پیشگیری از بار مالی اضافی بر دولت بدون مشخص بودن منبع جبران است.

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[نقد حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی در تغییر لوایح پیشنهادی دولت]]

== مقالات مرتبط ==

* [[بررسی استملاک اتباع بیگانه در حقوق ایران و فرانسه]]

* [[مفهوم لایحه قضایی]]

* [[الزامات حقوقی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ایران]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}