ماده ۱۲۷۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۷۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۷۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی]]
خط ۹: خط ۷:
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
منظور از «[[جنین|حمل]]» در '''ماده ۱۲۷۰ قانون مدنی'''، جنینی است که در فرج [[مادر]]، مراحل رشد را سپری می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش‌های نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3315336|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه ابن سینا|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref>
منظور از «[[جنین|حمل]]» در '''ماده ۱۲۷۰ قانون مدنی'''، جنینی است که در فرج [[مادر]]، مراحل رشد را سپری می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش‌های نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3315336|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه ابن سینا|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 1270 قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
[[مقر به|مقرٌبه]]، [[حق]] است، پس [[مقر له|مقرٌله]] باید بتواند آن را [[تملک]] نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176684|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3399596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> بنابراین مقرٌله باید موجود بوده؛ یعنی به دنیا آمده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3399596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> و [[اقرار]] به نفع شخصی که هنوز، [[نطفه]] او تشکیل نشده؛ صحیح نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272672|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> اما اقرار به نفع حمل، در صورتی که زنده متولد گردد؛ صحیح است؛ زیرا در مقرٌله، [[اهلیت استیفاء|اهلیت استیفا]] [[شرطیت|شرط]] نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176704|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> البته اگر از زمان اقرار به نفع حمل، تا وقتی که او متولد می‌گردد؛ مدتی بیش از حداکثر ایام [[بارداری]] سپری شده باشد؛ چنین اقراری [[باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196048|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> شرایط مربوط به مقرٌله، جزء ارکان اقرار نیست؛ بلکه شرط [[نفوذ]] آن است؛ بنابراین مقرٌ له باید موجود، معلوم، و دارای [[اهلیت]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264216|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
[[مقر به|مقرٌبه]]، [[حق]] است، پس [[مقر له|مقرٌله]] باید بتواند آن را [[تملک]] نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176684|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3399596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> بنابراین مقرٌله باید موجود بوده؛ یعنی به دنیا آمده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3399596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> و [[اقرار]] به نفع شخصی که هنوز، [[نطفه]] او تشکیل نشده؛ صحیح نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272672|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> اما اقرار به نفع حمل، در صورتی که زنده متولد گردد؛ صحیح است؛ زیرا در مقرٌله، [[اهلیت استیفاء|اهلیت استیفا]] [[شرطیت|شرط]] نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176704|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> البته اگر از زمان اقرار به نفع حمل، تا وقتی که او متولد می‌گردد؛ مدتی بیش از حداکثر ایام [[بارداری]] سپری شده باشد؛ چنین اقراری [[باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196048|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> شرایط مربوط به مقرٌله، جزء ارکان اقرار نیست؛ بلکه شرط [[نفوذ]] آن است؛ بنابراین مقرٌ له باید موجود، معلوم، و دارای [[اهلیت]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264216|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


گفتنی است از نظر [[عرف]]، می‌توان کودک آزمایشگاهی را، از لحظه ای که به رحم مادر، انتقال پیدا می‌کند؛ حمل محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=681948|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref>
گفتنی است از نظر [[عرف]]، می‌توان کودک آزمایشگاهی را، از لحظه ای که به رحم مادر، انتقال پیدا می‌کند؛ حمل محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=681948|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
خط ۲۲: خط ۱۸:


* اگر شخصی اقرار نماید که به حمل، مبلغی را [[مدیون|بدهکار]] است؛ چنین اقراری صحیح است؛ خواه مقر، [[سبب دین]] را بیان نموده؛ مثلاً به موجب ارث یا وصیت، چنین [[دیون|دینی]] به وجود آمده باشد؛ و خواه سبب آن را بیان ننموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176704|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
* اگر شخصی اقرار نماید که به حمل، مبلغی را [[مدیون|بدهکار]] است؛ چنین اقراری صحیح است؛ خواه مقر، [[سبب دین]] را بیان نموده؛ مثلاً به موجب ارث یا وصیت، چنین [[دیون|دینی]] به وجود آمده باشد؛ و خواه سبب آن را بیان ننموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176704|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==
یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که چون معلوم است که شرط وراثت، زنده بودن [[وارث]] است؛ پس وضع '''ماده ۱۲۷۰ قانون مدنی''' زاید است؛ [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]] در پاسخ به انتقاد وی، متذکر شد که حکم ماده، علاوه بر وراثت، موارد دیگری را هم در بر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223344|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که چون معلوم است که شرط وراثت، زنده بودن [[وارث]] است؛ پس وضع '''ماده ۱۲۷۰ قانون مدنی''' زاید است؛ [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]] در پاسخ به انتقاد وی، متذکر شد که حکم ماده، علاوه بر وراثت، موارد دیگری را هم در بر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223344|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
* اگر شخصی اقرار نماید که به [[متوفی|میت]]، مبلغی بدهکار بوده؛ و ورثه مقرٌله، پنج تن باشند؛ که یکی از آنان، حمل است؛ در این صورت اقرار، نسبت به چهار تن از ورثه، نافذ بوده؛ و نسبت به حمل، منوط است به زنده متولد شدن او.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقرار مکتوب در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1793184|صفحه=|نام۱=عصمت|نام خانوادگی۱=حیدری|چاپ=2}}</ref>
* اگر شخصی اقرار نماید که به [[متوفی|میت]]، مبلغی بدهکار بوده؛ و ورثه مقرٌله، پنج تن باشند؛ که یکی از آنان، حمل است؛ در این صورت اقرار، نسبت به چهار تن از ورثه، نافذ بوده؛ و نسبت به حمل، منوط است به زنده متولد شدن او.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقرار مکتوب در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1793184|صفحه=|نام۱=عصمت|نام خانوادگی۱=حیدری|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1270 قانون مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اقرار در مورد جنین تنها در صورتی ارزش دارد که جنین زنده متولد شود.
# اقرار در مورد جنین تنها در صورتی ارزش دارد که جنین زنده متولد شود.
خط ۳۶: خط ۲۸:
# زنده متولد شدن، شرط لازم برای اثر قانونی اقرار به نفع جنین است.
# زنده متولد شدن، شرط لازم برای اثر قانونی اقرار به نفع جنین است.
# بدون زنده زایی، اقرار در خصوص جنین واجد اثر قانونی نیست.
# بدون زنده زایی، اقرار در خصوص جنین واجد اثر قانونی نیست.
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۴۴: خط ۳۵:
[[رده:اقرار]]
[[رده:اقرار]]
[[رده:شرایط اقرار]]
[[رده:شرایط اقرار]]
{{DEFAULTSORT:ماده 6360}}

منوی ناوبری