۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۷۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۷۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۷۱ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۷۱ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۷۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۷۳ قانون مدنی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 172 قانون مدنی == | ||
مفاد این ماده، از مصادیق [[اذن عام|اذن عامی]] است که قانونگذار، به یابندگان مال اعطا نموده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80780|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214020|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> چرا که چنین اذنی، منجر به ایجاد "[[اباحه به شرط ضمان|اباحه با ضمان]]" می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214020|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در هیچ شرایطی، یابنده، حق [[تصرف]] حیوان ضاله را نداشته؛ و حسب مورد، باید آن را به حاکم و یا قائم مقام وی تحویل دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2941452|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> منظور از حاکم در این ماده، حاکم شرع بوده؛ و منظور از قائم مقام وی، عدول مؤمنین می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709932|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | مفاد این ماده، از مصادیق [[اذن عام|اذن عامی]] است که قانونگذار، به یابندگان مال اعطا نموده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80780|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214020|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> چرا که چنین اذنی، منجر به ایجاد "[[اباحه به شرط ضمان|اباحه با ضمان]]" می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214020|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در هیچ شرایطی، یابنده، حق [[تصرف]] حیوان ضاله را نداشته؛ و حسب مورد، باید آن را به حاکم و یا قائم مقام وی تحویل دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2941452|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> منظور از حاکم در این ماده، حاکم شرع بوده؛ و منظور از قائم مقام وی، عدول مؤمنین می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709932|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
قانونگذار، در رابطه با حق مطالبه هزینه هایی که یابنده حیوان، جهت مراقبت از او متحمل گردیده؛ قائل به تفکیک بین دو فرض مسکونی یا غیرمسکونی بودن محل یافتن حیوان شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12268|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> اگر حیوان گمشده، در نقاط مسکونه یافت شود و پیدا کننده، با دسترسی به حاکم یا قائممقام او، آن را تسلیم نکند؛ حق مطالبهی مخارج نگاهداری آن را از مالک، نخواهد داشت، زیرا در چنین فرضی، یابنده، [[غصب|غاصب]] محسوب گردیده و مستحق هیچ حقی نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12272|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> همچنین اگر شخصی، حیواناتی که قدرت دفاع از خود را در مقابل سایر جانوران دارند؛ و یا عظیم الجثه بوده و یا بتوانند به سرعت بدوند؛ و یا اینکه از قدرت حمله برخوردار بوده؛ و قوی هستند را حتی در مناطق غیرمسکونی یافت نماید؛ و هزینه هایی را جهت مراقبت از این گونه حیوانات متحمل گردد؛ حق مطالبه مخارج مزبور را از مالک آنها ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238364|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | قانونگذار، در رابطه با حق مطالبه هزینه هایی که یابنده حیوان، جهت مراقبت از او متحمل گردیده؛ قائل به تفکیک بین دو فرض مسکونی یا غیرمسکونی بودن محل یافتن حیوان شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12268|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> اگر حیوان گمشده، در نقاط مسکونه یافت شود و پیدا کننده، با دسترسی به حاکم یا قائممقام او، آن را تسلیم نکند؛ حق مطالبهی مخارج نگاهداری آن را از مالک، نخواهد داشت، زیرا در چنین فرضی، یابنده، [[غصب|غاصب]] محسوب گردیده و مستحق هیچ حقی نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12272|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> همچنین اگر شخصی، حیواناتی که قدرت دفاع از خود را در مقابل سایر جانوران دارند؛ و یا عظیم الجثه بوده و یا بتوانند به سرعت بدوند؛ و یا اینکه از قدرت حمله برخوردار بوده؛ و قوی هستند را حتی در مناطق غیرمسکونی یافت نماید؛ و هزینه هایی را جهت مراقبت از این گونه حیوانات متحمل گردد؛ حق مطالبه مخارج مزبور را از مالک آنها ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238364|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
خط ۱۸: | خط ۱۶: | ||
اگر حیوان گمشده، در مناطق آباد یافت شود؛ و پیداکننده، آن را تسلیم نکند؛ حق مطالبهی مخارج نگاهداری آن را از مالک، نخواهد داشت. مگر اینکه حیوان مریض بوده؛ و نیاز به مراقبت داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37324|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | اگر حیوان گمشده، در مناطق آباد یافت شود؛ و پیداکننده، آن را تسلیم نکند؛ حق مطالبهی مخارج نگاهداری آن را از مالک، نخواهد داشت. مگر اینکه حیوان مریض بوده؛ و نیاز به مراقبت داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37324|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 172 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اگر حیوان گمشده در نقاط مسکونی پیدا شود و پیداکننده آن را به حاکم یا نماینده او تحویل ندهد، نمیتواند هزینههای نگهداری را از مالک مطالبه کند. | # اگر حیوان گمشده در نقاط مسکونی پیدا شود و پیداکننده آن را به حاکم یا نماینده او تحویل ندهد، نمیتواند هزینههای نگهداری را از مالک مطالبه کند. | ||
# در صورتی که حیوان در نقاط غیرمسکونی پیدا شود، پیداکننده میتواند هزینههای نگهداری را مطالبه کند، به شرطی که از حیوان بهرهای نبرده باشد. | # در صورتی که حیوان در نقاط غیرمسکونی پیدا شود، پیداکننده میتواند هزینههای نگهداری را مطالبه کند، به شرطی که از حیوان بهرهای نبرده باشد. | ||
# اگر پیداکننده از حیوان انتفاعی برده باشد، هزینه نگهداری با منافع حاصلشده محاسبه و تنها برای مابهالتفاوت، حق رجوع به یکدیگر وجود خواهد داشت. | # اگر پیداکننده از حیوان انتفاعی برده باشد، هزینه نگهداری با منافع حاصلشده محاسبه و تنها برای مابهالتفاوت، حق رجوع به یکدیگر وجود خواهد داشت. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
خط ۳۴: | خط ۲۹: | ||
[[رده:در اسباب تملک]] | [[رده:در اسباب تملک]] | ||
[[رده:در حیوانات ضاله]] | [[رده:در حیوانات ضاله]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0860}} |