ماده ۲۲۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۲۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۲۴ قانون مدنی]]
خط ۹: خط ۸:
* [[ماده ۲۲۰ قانون مدنی|ماده 220 قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۲۰ قانون مدنی|ماده 220 قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۴۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۴۹ قانون مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«عرف»، یعنی کاربرد یا رسمی، که جماعتی آن را لازم الاجرا می‌دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظام‌های بزرگ حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=744044|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=1}}</ref> همچنین دستورالعملی شفاهی، که از نسلی به نسل دیگر، منتقل گردیده؛ و در واقع، از پیشینیان به آیندگان به ارث می‌رسد را، عرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی عرف و اجتهاد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1322040|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=فیض|چاپ=1}}</ref>
«عرف»، یعنی کاربرد یا رسمی، که جماعتی آن را لازم الاجرا می‌دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظام‌های بزرگ حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=744044|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=1}}</ref> همچنین دستورالعملی شفاهی، که از نسلی به نسل دیگر، منتقل گردیده؛ و در واقع، از پیشینیان به آیندگان به ارث می‌رسد را، عرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی عرف و اجتهاد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1322040|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=فیض|چاپ=1}}</ref>


تکرار عملی توسط عموم جامعه را، «عادت اجتماعی» نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های تفسیر قوانین و قراردادها (متدولوژی، اصول و بمانی تدوین، تصویب و تفسیر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1150052|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=1}}</ref>
تکرار عملی توسط عموم جامعه را، «عادت اجتماعی» نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های تفسیر قوانین و قراردادها (متدولوژی، اصول و بمانی تدوین، تصویب و تفسیر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1150052|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
منطوق ماده صدرالذکر و ماده 220 قانون مدنی که بیانگر اصل التزام به لوازم عرفی و قانونی قرارداد است در [[ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی]] جدید فرانسه نیز ذکر گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711784|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
منطوق ماده صدرالذکر و ماده 220 قانون مدنی که بیانگر اصل التزام به لوازم عرفی و قانونی قرارداد است در [[ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی]] جدید فرانسه نیز ذکر گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711784|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 225 قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
[[تعبد]]، در عقود و معاملات، جایگاهی نداشته؛ و در این گونه موارد، شرع، احاله به عرف نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1996132|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
[[تعبد]]، در عقود و معاملات، جایگاهی نداشته؛ و در این گونه موارد، شرع، احاله به عرف نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1996132|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
[[اماره قانونی|امارات قانونی]]، در برابر [[اماره عرفی]]، تاب مقاومت ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2826948|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
[[اماره قانونی|امارات قانونی]]، در برابر [[اماره عرفی]]، تاب مقاومت ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2826948|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
خط ۳۱: خط ۲۷:


عرف و افکار عمومی، به تنهایی برای تشخیص عدالت کافی نیستند؛ زیرا ممکن است احساسات اشخاص، تفاسیر نامناسبی از عدل را، پیش روی آنان گذارد؛ لذا ملاک [[عقل]] را در احراز عدالت، نباید نادیده گرفت؛ و البته عقل نیز باید به وسیله تجربه و مطالعه، تقویت گردیده؛ و بینش اجتماعی لازم را، برای تشخیص این امر مهم، به دست آورد. در تشخیص عدالت، باید به اشخاصی متمسک شد که ذهن آنان، توانایی تشخیص درست از نادرست را دارد؛ زیرا داوری‌های عامیانه، در همه موارد صحیح نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3090292|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
عرف و افکار عمومی، به تنهایی برای تشخیص عدالت کافی نیستند؛ زیرا ممکن است احساسات اشخاص، تفاسیر نامناسبی از عدل را، پیش روی آنان گذارد؛ لذا ملاک [[عقل]] را در احراز عدالت، نباید نادیده گرفت؛ و البته عقل نیز باید به وسیله تجربه و مطالعه، تقویت گردیده؛ و بینش اجتماعی لازم را، برای تشخیص این امر مهم، به دست آورد. در تشخیص عدالت، باید به اشخاصی متمسک شد که ذهن آنان، توانایی تشخیص درست از نادرست را دارد؛ زیرا داوری‌های عامیانه، در همه موارد صحیح نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3090292|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
خط ۳۷: خط ۳۲:


در تشخیص [[تقصیر]]، معیار عرف، که دلالت بر [[تعدی]] و [[تفریط]] دارد؛ پذیرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116184|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413944|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref>
در تشخیص [[تقصیر]]، معیار عرف، که دلالت بر [[تعدی]] و [[تفریط]] دارد؛ پذیرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116184|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413944|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 225 قانون مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# وقتی چیزی در عرف و عادت متعارف باشد، در قراردادها بدون نیاز به تصریح، به عنوان یک بخش از قرارداد در نظر گرفته می‌شود.
# وقتی چیزی در عرف و عادت متعارف باشد، در قراردادها بدون نیاز به تصریح، به عنوان یک بخش از قرارداد در نظر گرفته می‌شود.
خط ۴۶: خط ۳۹:
# عرف و عادت می‌تواند به قرارداد معنی و ماهیت بدهد.
# عرف و عادت می‌تواند به قرارداد معنی و ماهیت بدهد.
# این ماده به اهمیت تاثیر عرف در تفسیر و اجرای قراردادها تأکید دارد.
# این ماده به اهمیت تاثیر عرف در تفسیر و اجرای قراردادها تأکید دارد.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره نحوه کارشناسی در دعوی وصول قیمت ملک تملک شده توسط شهرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۵۷۱)]]
* [[رای دادگاه درباره نحوه کارشناسی در دعوی وصول قیمت ملک تملک شده توسط شهرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۵۷۱)]]
خط ۵۷: خط ۴۹:
* [[رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[قرارداد اختیار معامله در حقوق ایران و فقه امامیه]]
* [[قرارداد اختیار معامله در حقوق ایران و فقه امامیه]]
خط ۸۶: خط ۷۷:
* [[تعهدات فروشنده در انطباق مادی کالاهایی با عناصر دیجیتالی در دستورالعمل اتحادیه اروپا 2019 و وضعیت آن در حقوق ایران]]
* [[تعهدات فروشنده در انطباق مادی کالاهایی با عناصر دیجیتالی در دستورالعمل اتحادیه اروپا 2019 و وضعیت آن در حقوق ایران]]
* [[مبانی رای اصراری حقوقی 16 - 20/11/88 در فسخ نکاح به سبب تخلف از وصف ضمنی]]
* [[مبانی رای اصراری حقوقی 16 - 20/11/88 در فسخ نکاح به سبب تخلف از وصف ضمنی]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۹۴: خط ۸۴:
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
[[رده:اثر معاملات]]
[[رده:اثر معاملات]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1130}}

منوی ناوبری