ماده ۲۳۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۲۹ قانون مدنی]]

* [[ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی]]

* [[ماده ۱۱۸ قانون دریایی]]

== توضیح واژگان ==

* خسارت: خسارت در لغت به مفهوم [[ضرر]] کردن، ضرر و زیان و ضد ربح می باشد. در اصطلاح حقوقی خسارت در دو مفهوم به کار می رود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651868|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=4}}</ref>

* تأدیه، یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای [[دیون|دین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592552|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر [[ذمه]] [[تعهد|متعهد]] است؛ گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057760|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>

* «[[شرط کیفری]]»، یعنی شرط [[وجه التزام]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=87420|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=5}}</ref>

== پیشینه ==

به موجب [[بخشنامه ثبتی|بخشنامه‌های ثبتی]]، تصویب شده در سال‌های قبل از ۱۳۵۰، با وجود شرایطی، [[اداره اجرای ثبت اسناد و املاک]] نیز، می‌توانست مبادرت به وصول وجه التزام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 10 بهار 1373|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1629000|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==

مفاد این ماده، با توجه به [[ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی]] فرانسه، تنظیم گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3589492|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> به موجب قانون مدنی فرانسه، اصل بر غیرقابل تغییر بودن وجه التزام است؛ مگر اینکه قاضی، به اغراق‌آمیز یا ناچیز بودن آن، پی ببرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1355256|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=بیگدلی|چاپ=2}}</ref> بنابراین به موجب قانون مدنی این کشور، چنانچه وجه التزام، ناچیز یا اغراق‌آمیز باشد؛ توسط قاضی، تعدیل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 81 و 82 خرداد و تیر 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2106696|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1355256|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=بیگدلی|چاپ=2}}</ref> پیش از الحاق این اصلاحیه به [[قانون]] کشور مزبور، بین مقررات شرط کیفری در حقوق ایران و فرانسه، شباهت بیشتری وجود داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1355256|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=بیگدلی|چاپ=2}}</ref>

ماده ۱۸۹۲ قانون مدنی اتیوپی نیز همانند [[قانون مدنی ایران]]، مطالبه وجه التزام را ممکن دانسته؛ حتی اگر متعهدٌله، متحمل هیچ زیانی نگردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>

== فلسفه و مبانی نظری ==

اهداف تعیین [[وجه التزام]] عبارتند از:

# تضمین [[تعهد|تعهدی]] که در عمل به آن، تردید وجود دارد.

# جبران زیان قطعی ناشی از نقض عهد و عدم نیاز به اثبات ورود زیان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3052096|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>

اگر وجه التزام، همان زیان و خسارت باشد؛ در این صورت متعهد، زمانی مکلف به تأدیه آن است که به‌طور اساسی، صدور حکم محکومیت وی، به پرداخت خسارت، امکان پذیر باشد؛ بنابراین چنانچه [[قوه قاهره]]، مانع ایفای وظایف متعهد گردیده باشد؛ دیگر نمی‌توان شرط کیفری را، قابل اعمال دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2507416|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> همچنین اگر وجه التزام، همان زیان و خسارت باشد؛ در این صورت متعهد، زمانی مکلف به تأدیه آن است؛ که با خودداری از اتیان تکلیف خود، ابتدا متعهدٌله، ایفای تعهد را، از او درخواست نموده و وی، همچنان به امتناع خود ادامه داده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2507416|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> علاوه بر این اگر وجه التزام، همان زیان و خسارت باشد؛ در این صورت متعهد، زمانی مکلف به تأدیه آن است که متعهدٌله، در فرض خودداری وی از اتیان تکلیف خود، فقط وجه التزام را مطالبه نموده باشد؛ نه اجرای تعهد را، مگر اینکه هدف طرفین از تعیین شرط کیفری، صرف تأخیر در اجرای تعهد بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2507416|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref>

گفتنی است تعیین وجه التزام در معاملات، اغلب از جنبه تضمینی برخوردار بوده و در [[ضمان قهری]]، واجد جنبه حمایتی و جبران کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3052096|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>

[[عقود بانکی]]، معاملاتی صحیح و لازم الاجرا به‌شمار می‌آیند؛ لذا تعیین وجه التزام، درصورت تأخیر در تأدیه، مغایرتی با طبع این گونه قراردادها نداشته؛ و از طرفی، مورد توافق طرفین عقد نیز، قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5816|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# شرط ضمن معامله می‌تواند شامل تعیین خسارت نقدی در صورت تخلف باشد.

# التزام به پرداخت خسارت منوط به شرط تخلف از معامله است.

# تعیین خسارت می‌تواند به عنوان یکی از شروط ضمنی معامله محسوب شود.

== رویه های قضایی ==

* [[رای وحدت رویه شماره 805 دیوان عالی کشور درباره مجاز بودن تعیین وجه التزام بیشتر از شاخص تورم رسمی]]

* [[نظریه شماره 7/98/1889 مورخ 1399/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه خسارت در فرض عدم پیش بینی ضمانت اجرا برای تأخیر مجاز کارفرما]]

* [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در پذیرش اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۵۸)]]

== انتقادات ==

برخلاف حقوق فرانسه، در حقوق ایران، در رابطه با تعدیل وجه التزام، در صورت ناچیز یا گزاف بودن آن، مقرراتی وجود ندارد؛ و لاجرم باید از آن، به [[شرط عدم مسئولیت]] تعبیر نمود، به خصوص اینکه مفاد این ماده، از [[ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی]] فرانسه، اقتباس گردیده‌است؛ لذا جهت پر نمودن چنین خلأیی، لزوم بازنگری نسبت به مقررات مربوط به وجه التزام، در قانون مدنی ایران، لازم به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرط عدم مسئولیت (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3001980|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نکویی|چاپ=1}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

* اگر زید، منزل خود را به عمرو فروخته؛ و شرط نماید که خریدار، در صورت [[تصرف]] در آن ملک، مبلغی را به عنوان وجه التزام، به او بپردازد؛ چنین شرطی، به دلیل [[شرط خلاف مقتضای عقد|مخالفت با مقتضای عقد]] باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6104|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref>

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[مسئولیت ناشی از تاخیر پیمانکار در اجرای قراردادهای پیمانکاری بین المللی]]

* [[بررسی توافق طرفین در افزایش یا کاهش مسئولیت قراردادی]]

== مقالات مرتبط ==

* [[مسئولیت حرفه ای سردفتران در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن در موضوع اسناد معارض]]

* [[نقض عامدانه قرارداد و تأثیر آن بر جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد]]

* [[تأخیر در اجرای تعهد پولی و آثار آن (تحلیل حقوق موضوعه و نقد رویه قضایی)]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:اثر معاملات]]

[[رده:در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات]]