ماده ۳۵۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۳۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۵۸ قانون مدنی]]

* [[ماده ۳۶۰ قانون مدنی]]

[[ماده ۶۸ قانون مدنی]]

حکم عرف، [[قاعده تمکیلی|قاعده ای تمکیلی]] بوده و طرفین می‌توانند هر چه را که مصلحت می‌دانند؛ جزء مبیع قرار دهند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645432|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> البته به دلیل تلازم بین حکم عرف و [[اصل عدم]]، اثبات خلاف حکم این ماده، باید با توافق صریح طرفین صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=625164|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی|خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

گفتنی است در رابطه با [[توابع وقف]]، مواد [[ماده ۳۵۶ قانون مدنی|۳۵۶]] تا ۳۵۹ قانون مدنی، باید رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

با استناد به روایتی از امام علی، در بیع شتر، رحل و روانداز، از توابع مبیع محسوب نمی‌گردد؛ مگر در صورت وجود شرط خلاف بین طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2563648|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>

=== سوابق و مستندات فقهی ===

حمل حیوانات، متعلق به فروشنده است نه خریدار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3841704|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# اگر دخول شیء در مبیع (مال فروخته شده) از نظر عرف مشکوک باشد، آن شیء به‌طور خودکار جزو مبیع محسوب نمی‌شود.

# تفسیر عرفی اهمیت بالایی در تعیین شمول یا عدم شمول شیء بر مبیع دارد.   

# برای رفع ابهام و جلوگیری از اختلافات، تصریح کالاهای فروخته شده در قرارداد بیع توصیه می‌شود.

== مقالات مرتبط ==

[[تعیین مورد معامله]]

[[مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:بیع]]

[[رده:مبیع]]