ماده ۳۶۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۳۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۳۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۶۶ قانون مدنی]]

* [[ماده ۳۶۸ قانون مدنی]]

در تسلیم [[مال منقول]]، عین موضوع معامله، باید در اختیار خریدار قرار گیرد؛ اما تسلیم [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]]، زمانی محقق می‌گردد که [[بایع]]، دیگر سلطه ای بر [[مورد معامله]] نداشته؛ و از آن رفع [[ید]] نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=685432|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>

جهت اعتبار [[عقد]]، مورد معامله، باید از قابلیت تسلیم برخوردار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=124288|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> نامقدور بودن تسلیم، باید مطلق باشد؛ تا بتوان حکم به [[بطلان عقد|بطلان معامله]] نمود؛ در واقع تا معلوم نگردد که همگان، نمی‌توانند از عهده تسلیم آن [[مال]] برآیند؛ اعتبار عقد به خطر نمی‌افتد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای حقوق مؤلف|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4758552|صفحه=|نام۱=پژمان|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=1}}</ref> کاربرد «نظریه لزوم مالیت داشتن مبیع، به عنوان مبنای مقدورالتسلیم بودن آن»، در جایی است که ناتوانی در تسلیم، مطلق باشد؛ زیرا چیزی را که هیچ‌کس، قادر به تسلیم آن نباشد؛ از نظر [[عرف]]، مال محسوب نگردیده؛ و تبادل آنچه که مالیت ندارد؛ امری لغو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645516|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

هر قراردادی که تسلیم موضوع آن، [[تعذر تسلیم|متعذر]] گردد؛ باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168232|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

با استناد به احادیث و روایات، دلیل ممنوعیت انعقاد [[بیع آبق]]، تعذر تسلیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3876688|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref>

=== سوابق و مستندات فقهی ===

اگر برای تسلیم [[عوض|عوضین]] در [[بیع]]، شرط اجل تعیین نگردیده باشد؛ هر یک از طرفین، مکلف است مورد تعهد خود را، به صورت حال [[تادیه|تأدیه]] نماید؛ حتی اگر طرف دیگر، آن را مطالبه نکرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (بررسی تحلیلی مبانی فقهی قانون مدنی مواد 264 الی 300)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=انتشارات آن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1228988|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# تسلیم به معنای دادن مبیع به تصرف مشتری است.

# تسلیم و قبض هر دو مربوط به انتقال مالکیت و اختیار مبیع به مشتری هستند.

# تسلیم و قبض، جزئی از فرآیند معامله و فروش کالا می‌باشند.

== رویه های قضایی ==

* [[رای دادگاه درباره دعوای تحویل مبیع غیرمنقول قبل از تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۳۶۹)]]

* [[رای دادگاه درباره احراز قبض عین در عقد هبه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۸۵)]]

* [[رای دادگاه درباره احراز قبض عین موهوبه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۳۳)]]

== مقالات مرتبط ==

* [[ماهیّت حقوقی قرارداد واگذاری حقّ اختراع]]

* [[سیف و شروط خلاف مقتضاي استاندارد آن]]

* [[تعهدات فروشنده در انطباق مادی کالاهایی با عناصر دیجیتالی در دستورالعمل اتحادیه اروپا 2019 و وضعیت آن در حقوق ایران]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:بیع]]

[[رده:تسلیم]]