ماده ۴۴۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴۴۰ قانون مدنی]]

== مطالعات تطبیقی ==

در حقوق فرانسه قاعده ای به نام «تقلیل بها» وجود دارد که در [[ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی]] جدید تصریح گردیده است. بر اساس این قاعده درصورتی که [[متعهد]] [[تعهد]] خویش را به صورت ناقص انجام داده باشد، [[متعهد له]] می تواند با رعایت شرایطی تقلیل نسبی بها را از متعهد درخواست نماید و درصورت موافقت کتبی متعهد، تقلیل بها صورت خواهد گرفت. علیرغم آنکه این قاعده در حقوق ایران مورد پذیرش قرار نگرفته است، لیکن توانایی استرداد بخشی از ثمن معامله در راستای بطلان بخشی از معامله برای مشتری به نوعی در راستای قاعده تقلیل بها می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712336|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# خیار تبعض صفقه زمانی به وجود می‌آید که عقد بیع نسبت به بخشی از موضوع معامله به دلیلی باطل باشد.

# این ماده به حمایت از خریدار در مواجهه با بطلان جزئی معامله پرداخته و حق انتخاب به او می‌دهد.

# هدف از این ماده جلوگیری از ضرر و زیان ناشی از بطلان بخشی از قرارداد برای خریدار است.

== رویه های قضایی ==

* [[رای دادگاه درباره خسارت قابل مطالبه در فرض مستحق للغیر درآمدن بخشی از مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۲۵۱)]]

* [[چکیده نظریه شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مبیع و  مستحق للغیر آن|نظریه شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مبیع و  مستحق للغیر آن]]

* [[نظریه شماره 7/99/983 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش عرصه و اعیان در فرض موقوفه بودن عرصه]]

== فلسفه و مبانی نظری ==

خیار تبعض صفقه، به جهت جلوگیری از ورود [[زیان]] به طرف معامله، وضع گردیده؛ و مبنای آن، [[قاعده لاضرر]] است، لیکن فسخ قرارداد را، نمی‌توان به عنوان تنها راه دفع ضرر محسوب نمود؛ و خریدار می‌تواند نسبت به قسمتی که معامله باطل بوده؛ ثمن خود را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236268|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

بطلان قرارداد نسبت به بعض آن را، نمی‌توان به معنای زوال قصد متضرر، نسبت به کل [[عقد]] دانسته؛ و حکم به بطلان معامله به‌طور کلی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین‌المللی کالا)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3244824|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}</ref>

به نظر برخی از حقوقدانان، اگر شخصی، مال قابل [[تملک]] را، به همراه مالی غیرقابل تملک، به صورت یکجا بفروشد؛ ضمانت اجرای چنین معامله ای، [[بطلان مطلق]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4223112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

* اگر شخصی، قصد خرید ۱۰ تخته قالی دست بافت کرمان را داشته؛ و [[بایع]]، بر اثر [[اشتباه]]، هفت تخته قالی دست بافت، و سه تخته قالی ماشینی را به او تحویل دهد؛ در این صورت مشتری، یا می‌تواند عقد را، نسبت به قالی‌های ماشینی، به دلیل بطلان بیع نسبت به این قسمت رد نماید؛ یا اینکه کل عقد را فسخ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2240912|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[فسخ قرارداد اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران]]

* [[تاثیر ابطال گواهی اختراع در قراردادهای جذب فناوری|تأثیر ابطال گواهی اختراع در قراردادهای جذب فناوری]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:خیارات]]

[[رده:خیار تبعض صفقه]]