ماده ۴۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴۶ قانون مدنی]]

[[ماده ۵۹ قانون مدنی]]

[[ماده ۷۹۸ قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==

«قبض» در لغت یعنی گرفتن و در اصطلاح حقوقی، به تسلط و استیلای بر [[مال]]، قبض گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13008|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

در [[حق انتفاع]]، پس از توافق طرفین، مالک، ملزم به تسلیم مال به منتفع نیست، مگر اینکه ضمن [[تعهد|تعهدی]]، خود را ملزم به تسلیم نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در رابطه با همه انواع حق انتفاع از جمله [[وقف]]، قبض شرط صحت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13144|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> قبض یا همان تسلط بر مال، شرط صحت حق انتفاع است و قبل از تسلیم مال به منتفع، توافق بین طرفین، اعتباری ندارد. بدین ترتیب، حق انتفاع، از [[عقد عینی|عقود عینی]] محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13008|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> همانگونه که در [[هبه]]، قبض، لازمه تملیک [[مال موهوبه]] است؛ در [[حق سکنی|سکنی]] نیز، بدون تسلیم ملک به منتفع، [[اباحه منفعت]] منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=125296|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در سکنی، قبض لازمه انتفاع بوده و بر خلاف وقف، نمی‌تواند دارای آثار قهقرایی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=125292|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

اگر مال موضوع انتفاع، به خودی خود، یا بر اثر مانعی خارجی، تحت تسلط منتفع قرار نگیرد؛ حق انتفاع منتفی است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91156|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و فوت یا [[حجر]] یکی از طرفین پیش از قبض، موجب [[بطلان حق انتفاع]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91148|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

در قبض، فوریت شرط نبوده و نیازی نیست که این امر در جلسه [[عقد]]، صورت پذیرد؛ لیکن می‌توان بین توافق طرفین تا تسلیم مال توسط مالک، مدت زمانی طولانی را، تصور نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=51888|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# [[ماده ۴۷ قانون مدنی]] به موضوع حبس از نوع عمری و غیره اختصاص دارد.

# حبس به معنی انتقال موقت منافع مال به دیگری است.

# مشخص است که بدون انجام عمل قبض، عقد حبس صحیح و معتبر نخواهد بود.

== رویه های قضایی ==

به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۱۱۲ مورخه ۱۹/۵/۱۳۱۶ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، حبسی که منتهی به قبض نگردد؛ فاقد آثار حقوقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165932|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>

== انتقادات ==

اصطلاح «قبض» صحیح نبوده و مقنن باید لفظ «اقباض» یا عبارتی نظیر «قبض دادن» را به کار می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=125316|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه]]

* [[پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن]]

* [[نظریه عدم پیدایش قرارداد درحقوق ایران و فرانسه]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:قبض]]

[[رده:در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود]]