ماده ۴۷۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴۷۳ قانون مدنی]]

* [[ماده ۴۷۵ قانون مدنی]]

مستأجر به عنوان [[مالکیت منفعت|مالک منفعت]]، می‌تواند موضوع اجاره را به شخص دیگری اجاره دهد، چرا که وی به جز مواردی که منع شده‌است؛ می‌تواند هرگونه [[تصرف|تصرفی]] را در موضوع اجاره اعمال نموده؛ یا اینکه آن را مجدداً اجاره دهد، و برابر با قواعد عمومی، نیازی نیست که در [[اجاره نامه]]، حق [[انتقال]] [[منفعت]] موضوع اجاره به غیر، ذکر شده باشد، بلکه قرارداد اجاره، خود به خود این حق را، به نفع مستأجر به وجود می‌آورد، البته قانونگذار در یک مورد، و آن هم به موجب [[قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶|قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶]]، مستأجر را از اجاره دادن مورد اجاره به غیر، منع نموده؛ مگر در صورت [[اذن]] کتبی [[موجر]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3649228|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

* مستأجر، می‌تواند مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد؛ مگر در صورت وجود [[شرط مباشرت]] وی، نسبت به انتفاع از مورد اجاره،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=182936|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# حق اجاره دادن مجدد: مستأجر به طور کلی حق دارد عین مستأجره را به شخص دیگری اجاره دهد.

# اهمیت شروط قراردادی: شروطی که در زمان عقد اجاره تعیین می‌شوند می‌توانند محدودیت‌هایی برای حقوق مستأجر ایجاد کنند.

# اصالت حقوق مستأجر: به طور پیش‌فرض، بدون وجود شرط مخالف، مستأجر از حقوق کامل برای اجاره دادن مجدد برخوردار است.

== رویه های قضایی ==

* به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۴۲ مورخه ۱۳۵۲/۸/۲ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، با توجه به اینکه در قرارداد اجاره، نام شرکت طرف عقد، به عنوان مستأجر ذکر گردیده؛ و مدیر شرکت، به عنوان یکی از طرفین معامله محسوب نمی‌گردد؛ و از طرفی حق اجاره دادن ملک توسط مستأجر، از وی سلب گردیده‌است؛ در این صورت انتقال منفعت موضوع اجاره، توسط شرکت به مدیر خود، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5520552|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره اخذ اجاره بها از مستأجر جدید پس از انتقال اجاره به غیر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۰۵۳)]]

* [[رای دادگاه درباره اخذ اجاره بها دلیل رضایت به انتقال اجاره (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۶۸۱)]]

== انتقادات ==

[[عرف]] کنونی جامعه، حکمی مخالف با متن این ماده را، جاری دانسته؛ و در بیشتر اجاره نامه‌ها، حق انتقال منفعت موضوع اجاره به غیر منع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6087604|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[‏ نقدی بر آرای استاد کاتوزیان دربارۀ تفکیک میان ضمانت اجرای نقض تعهد به ترک فعل حقوقی و شرط نتیجۀ منفی]]

* [[اصل آزادی انتقال قرارداد]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:اجاره اشیاء]]

[[رده:اجاره]]