ماده ۵۵۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۵۵۷ قانون مدنی]]

علت وضع قسمت اخیر این ماده، گشودن راه چاره ای است که توسط صدر ماده، بسته شده‌است و به نظر می‌رسد مبنای آن، احتیاج مالکان مال المضاربه به تضمین بیشتر، جهت به جریان انداختن آن است، وگرنه تفاوت بین دو بخش ماده، تنها واجد جنبه نظری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96492|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> مبنای قسمت اخیر این ماده، عموم لزوم [[وفای به عهد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237556|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

در قراردادهای مضاربه بانکی، می‌توان به‌طور لزوم شرط نمود که در صورت ورود زیان به سرمایه، مضارب، از مال خود به مقدار خسارت یا تلف، مجاناً به مالک تملیک کند، مجهول بودن شرط مزبور، نمی‌تواند موجب بی‌اعتباری آن گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203704|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>

شرط ضمان مضارب، نسبت به تلف سرمایه صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

به اعتقاد برخی [[فقیه|فقها]]، شرط ضمان مضارب نسبت به سرمایه، با [[ید امانی|امانی بودن ید]] وی تعارض داشته؛ و [[شرط باطل و مبطل عقد|باطل و مبطل قرارداد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=125780|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

== انتقادات ==

عبارت (مگر اینکه به‌طور معلوم …) مندرج در این ماده، نوعی حیله است که در [[منابع فقهی]] نیز، فاقد سابقه بوده؛ و بهتر بود این قسمت از ماده، حذف می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713320|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# شرط ضمان مضارب نسبت به سرمایه یا خسارات حاصله از تجارت در قرارداد مضاربه به‌طور کلی منجر به بطلان عقد می‌شود.

# هدف از این ماده، حمایت از مالک در برابر ضرر و زیان غیرعادی و بدون توافق قبلی است.

# رعایت شفافیت و وضوح در شروط قرارداد مضاربه اهمیت دارد تا از تفاسیر نادرست و بطلان قرارداد جلوگیری شود.

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/99/1106 مورخ 1399/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره باطل بودن برخی شروط در عقد مشارکت مدنی]]

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[مطالعه تطبیقی مدت در عقد اجاره در حقوق ایران و مصر]]

== مقالات مرتبط ==

* [[بررسی نظریۀ ودیعه‌گذاری مالیّت در سپرده‌های بانکی]]

* [[جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در تبیین تلازم نفع و ضرر در عقد مضاربه]]

* [[لزوم تبعیت منفعت از ضمان؛ اقتضای مواد 387 و 558 قانون مدنی]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:عقود-معین]]

[[رده:مضاربه]]