ماده ۵۶۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۵۶۷ قانون مدنی]]

همچنین به حق‌الزحمه ای که جاعل، تعهد می‌نماید تا در مقابل اتیان کاری مشخص، به عامل پرداخت نماید؛ «جُعل» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

در فرض موضوع این ماده، قرارداد به اعتبار اجزای موضوع آن، در برابر سهمی از حق‌الزحمه قرار گرفته؛ و عامل، به ازای انجام هر جزء، مستحق مزدی مستقل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592576|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

با توجه به [[منطوق]] این ماده و [[وحدت ملاک]] آن در همه [[عقد|قراردادها]]، آنچه که به ازای جزء اتیان شده از کار، به انجام دهنده آن تعلق می‌گیرد؛ بخشی از اجرت المسمایی است؛ که در واقع مطابق با همان قسمت می‌باشد، این امر را، می‌توان مؤید قابل تجزیه بودن قرارداد دانست و اگر حق‌الزحمه، به جهتی غیر از رابطه بین جزء و کل مزبور، به عامل یا … تعلق می‌گرفت؛ دیگر باید آن را اجرت المثل می‌نامیدند؛ نه اجرت المسمی؛ زیرا با فرض [[تعدد مطلوب]]، هر یک از اجزای عمل، در حد خود کامل بوده؛ و در فرض تبعیض و تفکیک، به هر قسمت، به‌طور مستقل و جداگانه اجرت تعلق می‌گیرد و نیازی نیست که برای اخذ اجرت قسمت انجام شده؛ نیازی به اجرای کل تعهد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین‌المللی کالا)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3245788|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}</ref>

اجرت المثل موضوع [[ماده ۵۶۵ قانون مدنی]]، ناظر به موردی است که عمل موردنظر عامل، بسیط و غیرقابل تجزیه باشد، در غیر این صورت، مفاد این ماده، مُجرا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6089692|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

اگر یکی از طرفین، پس از اتیان مقداری از عمل، جعاله را فسخ نماید؛ در این صورت نمی‌توان مدعی گردید که عامل، مستحق هیچ حق‌الزحمه ای نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2824288|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# در جعاله، ممکن است عمل دارای چندین جزء متعدد باشد.

# اجرت‌المسمی بر اساس میزان عملکرد انجام شده توسط عامل تعیین می‌شود.

#  

== مقالات مرتبط ==

* [[ماهیت فقهی- حقوقی عمل کارگزاری در معاملات بورسی]]

* [[مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران]]

* [[شروط و مفاد معتبر پس از زوال یا انحلال قرارداد درحقوق ایران بامطالعه ی اجمالی اسناد بین المللی]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:عقود-معین]]

[[رده:جعاله]]