۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۵۷ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۵۹ قانون مدنی]] | * [[ماده ۵۹ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۴۶ قانون مدنی]] | [[ماده ۴۶ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«وقف» در لغت، یعنی ایستادن، حبس کردن، منحصر نمودن چیزی به کسی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595984|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> و نگاه داشتن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | «وقف» در لغت، یعنی ایستادن، حبس کردن، منحصر نمودن چیزی به کسی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595984|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> و نگاه داشتن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در قرن چهاردهم، [[وقف پول]] در آلمان مجاز بود. دادگاههای امپراطوری عثمانی نیز در اوایل قرن پانزدهم، وقف پول را جایز میدانستند. وقف پول در اواخر قرن شانزدهم، در سراسر آناتولی و جزیره بالکان، به وقف غالب تبدیل گشت. در اواسط قرن بیستم نیز، قانون مصر، وقف پول را به رسمیت شناخت. در کشورهای مالایی زبان و سنگاپور نیز، وقف پول پذیرفته شدهاست. در ترکیه، ایران، عراق، بنگلادش، بوسنی هرزگوین و فلسطین نیز، سوابقی از وقف پول، دیده میشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف پول|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=وقف میراث جاویدان، ش51، پاییز 1384|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5109108|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=کسایی|چاپ=}}</ref> | در قرن چهاردهم، [[وقف پول]] در آلمان مجاز بود. دادگاههای امپراطوری عثمانی نیز در اوایل قرن پانزدهم، وقف پول را جایز میدانستند. وقف پول در اواخر قرن شانزدهم، در سراسر آناتولی و جزیره بالکان، به وقف غالب تبدیل گشت. در اواسط قرن بیستم نیز، قانون مصر، وقف پول را به رسمیت شناخت. در کشورهای مالایی زبان و سنگاپور نیز، وقف پول پذیرفته شدهاست. در ترکیه، ایران، عراق، بنگلادش، بوسنی هرزگوین و فلسطین نیز، سوابقی از وقف پول، دیده میشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف پول|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=وقف میراث جاویدان، ش51، پاییز 1384|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5109108|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=کسایی|چاپ=}}</ref> | ||
در دوازدهمین نشست مجمع فقه اسلامی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی که در سال ۲۰۰۰ تشکیل گردید؛ پذیرش وقف پول، مورد بحث قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف پول|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=وقف میراث جاویدان، ش51، پاییز 1384|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5109108|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=کسایی|چاپ=}}</ref> | در دوازدهمین نشست مجمع فقه اسلامی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی که در سال ۲۰۰۰ تشکیل گردید؛ پذیرش وقف پول، مورد بحث قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف پول|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=وقف میراث جاویدان، ش51، پاییز 1384|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5109108|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=کسایی|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 58 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
[[وقف منفعت]]، [[وقف دین|دین]] و [[وقف حق|حق]] صحیح نیست؛ زیرا مصرف اینگونه اموال، با بقای آنها، سازگاری ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91192|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و به جهت لزوم [[حبس عین|حبس]] [[عین موقوفه]]، وقف دین، حق و منفعت منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1085008|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> [[منفعت|منافع]]، علاوه بر اینکه قابل [[اقباض]] نیستند؛ قابلیت بقا نیز نداشته و با مصرف از بین میروند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525196|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | [[وقف منفعت]]، [[وقف دین|دین]] و [[وقف حق|حق]] صحیح نیست؛ زیرا مصرف اینگونه اموال، با بقای آنها، سازگاری ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91192|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و به جهت لزوم [[حبس عین|حبس]] [[عین موقوفه]]، وقف دین، حق و منفعت منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1085008|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> [[منفعت|منافع]]، علاوه بر اینکه قابل [[اقباض]] نیستند؛ قابلیت بقا نیز نداشته و با مصرف از بین میروند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525196|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
مصرف مال موقوفه، نباید منجر به [[تلف]] آن گردد و از طرفی مال مزبور، باید از قابلیت [[اجاره]] دادن برخوردار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186200|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | مصرف مال موقوفه، نباید منجر به [[تلف]] آن گردد و از طرفی مال مزبور، باید از قابلیت [[اجاره]] دادن برخوردار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186200|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 58 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
وقف منفعت و دین صحیح نیست؛ زیرا مصرف منافع، با بقای آنها، سازگاری ندارد و [[حق دینی|دین]] نیز، هنوز وجود خارجی نیافته تا بتواند مورد حبس و انتفاع قرار گیرد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 10 پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1366024|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و با توجه به اینکه انتزاع از منافع، با بقای آنها در [[تعارض]] است؛ لذا وقف منفعت صحیح نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 10 پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1366092|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | وقف منفعت و دین صحیح نیست؛ زیرا مصرف منافع، با بقای آنها، سازگاری ندارد و [[حق دینی|دین]] نیز، هنوز وجود خارجی نیافته تا بتواند مورد حبس و انتفاع قرار گیرد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 10 پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1366024|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و با توجه به اینکه انتزاع از منافع، با بقای آنها در [[تعارض]] است؛ لذا وقف منفعت صحیح نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 10 پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1366092|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
بنابر [[اجماع|اتفاق نظر]] [[فقیه|فقها]]، [[وقف مشاع|وقف مال مشاع]] صحیح است؛ مگر در مورد مسجد و آرامگاه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1178168|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | بنابر [[اجماع|اتفاق نظر]] [[فقیه|فقها]]، [[وقف مشاع|وقف مال مشاع]] صحیح است؛ مگر در مورد مسجد و آرامگاه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1178168|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 58 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# وقف مالی باید به گونهای باشد که استفاده از آن امکانپذیر باشد. | # وقف مالی باید به گونهای باشد که استفاده از آن امکانپذیر باشد. | ||
خط ۳۵: | خط ۲۷: | ||
# وقف میتواند شامل اموال مشاع و مفروز باشد. | # وقف میتواند شامل اموال مشاع و مفروز باشد. | ||
# بقای عین مال وقف شده ضروری است تا استفاده از آن ممکن شود. | # بقای عین مال وقف شده ضروری است تا استفاده از آن ممکن شود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۵۸۹/۷ مورخه ۱۴/۱۲/۱۳۷۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[سهام]] [[شرکت|شرکتها]]، در حکم [[عین معین|عین]] بوده؛ و وقف آنها صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264836|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۵۸۹/۷ مورخه ۱۴/۱۲/۱۳۷۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[سهام]] [[شرکت|شرکتها]]، در حکم [[عین معین|عین]] بوده؛ و وقف آنها صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264836|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1150 مورخ 1401/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان وقف اموال مشاع]] | * [[نظریه شماره 7/1400/1150 مورخ 1401/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان وقف اموال مشاع]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
این ماده [[نقص قانون|ناقص]] است؛ زیرا به لزوم قابلیت اجاره دادن اموال موقوفه، تصریح ننموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | این ماده [[نقص قانون|ناقص]] است؛ زیرا به لزوم قابلیت اجاره دادن اموال موقوفه، تصریح ننموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* وقف گوسفندانی که شخص از دیگری طلب دارد؛ صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تعریف وقف، وقف نقود و شرایط موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=وقف میراث جاویدان ش34 و33 بهار و تابستان 1380|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5310628|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=ملکوتی فر|چاپ=}}</ref> | * وقف گوسفندانی که شخص از دیگری طلب دارد؛ صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تعریف وقف، وقف نقود و شرایط موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=وقف میراث جاویدان ش34 و33 بهار و تابستان 1380|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5310628|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=ملکوتی فر|چاپ=}}</ref> | ||
خط ۴۸: | خط ۳۷: | ||
* گلها و سبزیجات را نمیتوان وقف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3573748|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | * گلها و سبزیجات را نمیتوان وقف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3573748|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
* وقف بادکنک صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186200|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | * وقف بادکنک صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186200|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران]] | * [[مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران]] | ||
* [[واکاوی روائی فقهی – حقوقی وقف حقوق معنوی]] | * [[واکاوی روائی فقهی – حقوقی وقف حقوق معنوی]] | ||
* [[وقف مال مشاع در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران]] | * [[وقف مال مشاع در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
خط ۶۱: | خط ۴۸: | ||
[[رده:حق انتفاع]] | [[رده:حق انتفاع]] | ||
[[رده:وقف]] | [[رده:وقف]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0290}} |