ماده ۶۰۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۶۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۰۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۰۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۶۰۶ قانون مدنی]]
* [[ماده ۶۰۶ قانون مدنی]]
* [[ماده ۶۰۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۶۰۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۹۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۹۱ قانون مدنی]]
== نکات تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 607 قانون مدنی ==
برخلاف ظاهر این ماده، ودیعه را نمی‌توان از [[عقد عینی|عقود عینی]] محسوب نمود؛ زیرا با استناد به مفاد [[ماده ۱۹۱ قانون مدنی]]، و نیز با [[استقراء]] در شرایط عقود مختلف در [[قانون مدنی|همان قانون]]، چنین استنباط می‌گردد که در حقوق ایران، [[اصل رضایی بودن عقود|اصل «رضایی بودن عقود»]] حاکم بوده؛ و در رابطه با هر قراردادی که [[قبض]]، [[شرایط صحت معامله|شرط صحت]] آن است؛ نیاز به تصریح قانونگذار وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2654376|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
برخلاف ظاهر این ماده، ودیعه را نمی‌توان از [[عقد عینی|عقود عینی]] محسوب نمود؛ زیرا با استناد به مفاد [[ماده ۱۹۱ قانون مدنی]]، و نیز با [[استقراء]] در شرایط عقود مختلف در [[قانون مدنی|همان قانون]]، چنین استنباط می‌گردد که در حقوق ایران، [[اصل رضایی بودن عقود|اصل «رضایی بودن عقود»]] حاکم بوده؛ و در رابطه با هر قراردادی که [[قبض]]، [[شرایط صحت معامله|شرط صحت]] آن است؛ نیاز به تصریح قانونگذار وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2654376|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


خط ۱۴: خط ۱۲:


گفتنی است که مستودع [[مسئولیت|ضامن]] [[تلف]] مال امانی نیست، مگر در مورد [[تعدی]] و [[تفریط]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341904|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
گفتنی است که مستودع [[مسئولیت|ضامن]] [[تلف]] مال امانی نیست، مگر در مورد [[تعدی]] و [[تفریط]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341904|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
[[آیه ۵۸ سوره نسا|آیه ۵۸ سوره نساء]]: {{آیه|إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَیٰ أَهْلِهَا …}}، و [[آیه ۲۸۳ سوره بقره]]: "{{آیه|فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضًا فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ}}" و نیز [[آیه ۷۵ سوره آل عمران]]: {{آیه|وَ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ لَا یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَیْهِ قَائِمًا}}، را می‌توان به عنوان مستند شرعی ودیعه، مورد استناد قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=146924|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
[[آیه ۵۸ سوره نسا|آیه ۵۸ سوره نساء]]: {{آیه|إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَیٰ أَهْلِهَا …}}، و [[آیه ۲۸۳ سوره بقره]]: "{{آیه|فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضًا فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ}}" و نیز [[آیه ۷۵ سوره آل عمران]]: {{آیه|وَ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ لَا یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَیْهِ قَائِمًا}}، را می‌توان به عنوان مستند شرعی ودیعه، مورد استناد قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=146924|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 607 قانون مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# ودیعه یک نوع عقد است.
# ودیعه یک نوع عقد است.
خط ۲۷: خط ۲۲:
# فردی که مال را می‌سپارد، ودیعه‌گذار یا مودع نامیده می‌شود.
# فردی که مال را می‌سپارد، ودیعه‌گذار یا مودع نامیده می‌شود.
# فردی که مال را نگهداری می‌کند، مستودع یا امین نامیده می‌شود.
# فردی که مال را نگهداری می‌کند، مستودع یا امین نامیده می‌شود.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۵۱۰ مورخه ۱۳۸۳/۷/۲۷ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، ودیعه قراردادی عینی بوده؛ و جهت اعتبار آن، قبض شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5495268|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۵۱۰ مورخه ۱۳۸۳/۷/۲۷ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، ودیعه قراردادی عینی بوده؛ و جهت اعتبار آن، قبض شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5495268|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
[[رای دادگاه درباره استرداد طلاجات دوران نامزدی منتهی به ازدواج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۵۴)]]
[[رای دادگاه درباره استرداد طلاجات دوران نامزدی منتهی به ازدواج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۵۴)]]
== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
* عقد انبار رسمی، ودیعه محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* عقد انبار رسمی، ودیعه محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[مطالعه احکام ودیعه در حقوق ایران و عراق]]
* [[مطالعه احکام ودیعه در حقوق ایران و عراق]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از روش مادرجانشین]]
* [[ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از روش مادرجانشین]]
* [[بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه]]
* [[بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۴۹: خط ۳۹:
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:ودیعه]]
[[رده:ودیعه]]
{{DEFAULTSORT:ماده 3040}}

منوی ناوبری