ماده ۷۰۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۷۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۷۰۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۷۰۷ قانون مدنی]]

* [[ماده ۷۰۹ قانون مدنی]]

* [[ماده ۶۹۱ قانون مدنی]]

حکم مقرر در این ماده، نتیجه [[تعهد تبعی|تبعی بودن تعهد]] حاصل از عقد ضمان است، مطابق آن در صورتی که [[تعهد]] اصلی به سبب اقاله یا فسخ از بین برود، تعهد تبعی هم از بین خواهد رفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4815264|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715140|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>  

عده ای از [[فقیه|فقها]] و حقوقدانان معتقدند می‌توان [[ضمان عهده]] را شامل اقاله و فسخ بیع دانست اما برخلاف این نظر، ضمان عهده نمی‌تواند شامل اقاله و فسخ بیع شود زیرا در حین عقد بیع که مقرون به عقد ضمان عهده از درک مبیع یا [[درک ثمن|ثمن]] است، هنوز اقاله و فسخ به خیار رخ نداده، بنابراین به حکم [[ماده ۶۹۱ قانون مدنی|ماده ۶۹۱ این قانون]] نمی‌توان نسبت به تعهدات ناشی از اقاله یا فسخ به خیار ضمانت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893796|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

«ثبوت حق در وقت ضمان، [[شرایط صحت معامله|شرط صحت]] ضمان است، بنابراین در صورت فسخ، اقاله یا [[تلف قبل از قبض]]، [[ضمان ما لم یجب|ضمان مالم یجب]] است و [[ضامن]] [[مسئولیت|مسئولیتی]] ندارد و [[مشتری]] باید به [[بایع]] رجوع کند.»،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4825816|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> اما در مقابل برخی فقها معتقدند: در صورت تصریح به ضمان در صورت فسخ، ضمان صحیح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4825808|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> اما در مواردی که عقد بیع اساساً [[بطلان عقد|باطل]] است ضمان عهده در هر حال لازم و صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4151404|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# ضامن درک مبیع تنها در شرایط خاصی از ضمان بری می‌شود.

# اقاله نوعی فسخ دوطرفه و مبتنی بر توافق است.

# خیار نوعی حق قانونی برای فسخ قرارداد در مواقع خاص است.

== رویه های قضایی ==

* [[رای دادگاه درباره اثر مستحق للغیر در آمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۹۴۰)]]

== مقالات مرتبط ==

* [[بررسی حقوقی خسارات ضمان درک در قوانین و رویه قضایی ایران و فرانسه]]

* [[ضمانت مهریه]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:ضمان عقدی]]

[[رده:اثر ضمان بین ضامن و مضمون له]]