ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هرگاه در اثر برخورد دو وسیله ‌نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هر یک مسؤول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله ‌نقلیه است و چنانچه سه وسیله ‌نقلیه با هم برخورد کنند هر یک از رانندگان مسؤول یک سوم دیه راننده‌ های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله ‌نقلیه می‌ باشد و به‌ همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر، محاسبه می‌ شود و هر گاه یکی از طرفین مقصر باشد به ‌گونه‌ ای که برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است.
'''ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': هرگاه در اثر برخورد دو [[وسیله ‌نقلیه]] زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها [[قتل|کشته شوند]] یا [[آسیب]] ببینند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هر یک مسؤول نصف [[دیه]] راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله ‌نقلیه است و چنانچه سه وسیله ‌نقلیه با هم برخورد کنند هر یک از رانندگان مسؤول یک سوم دیه راننده‌ های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله ‌نقلیه می‌ باشد و به‌ همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر، محاسبه می‌ شود و هر گاه یکی از طرفین [[تقصیر|مقصر]] باشد به ‌گونه‌ ای که برخورد به او مستند شود، فقط او [[مسئولیت کیفری|ضامن]] است.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
گروهی معتقدند اگرچه ماده فوق به واژگانی نظیر وسیله نقلیه، سرنشینان و ... تصریح نموده است، اما نمی توان این ماده را منحصر به این تصادمات رانندگی دانست.352500
گروهی معتقدند اگرچه ماده فوق، به واژگانی نظیر وسیله نقلیه، سرنشینان و ... تصریح نموده است، اما نمی توان این ماده را منحصر به این تصادمات رانندگی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352500|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در وقوع یک تصادف رانندگی، گاه فقط راننده مقصر است .در چنین حالتی تکلیف روشن است. گاه نیز ممکن است تصادف مستند به تقصیر مجنی علیه باشد. در این حالت نیز به برائت راننده نظر داده اند. اما ماده فوق ناظر به حالتی است که در آن هر دو طرف در وقوع یک جنایت مقصر بوده باشند.352708گروهی این ماده را از مصادیق تقسیم مسئولیت به نحو تساوی دانسته اند.594272 لذا باید بدون توجه به میزان تقصیر، نیمی از دیه هر یک از طرفین را بر عهده طرف مقابل دانست.357480 از سوی دیگر گروهی در خصوص نحوه تفسیر ماده فوق دارای اختلاف نظر بوده و معتقدند حکم ماده فوق ناظر به حالتی است که میزان تقصیر برخورد کنندگان مساوی باشد. در غیر این صورت باید هر یک را به میزان تقصیر خود مسئول دانست.594312از همین رو به ضرورت توجه به مفهوم تقصیر از سوی مراجع قضایی و تحقیق و نیز ضرورت احراز آن تاکید نموده اند.352512 گروهی دیگر نیز بیان نموده اند به دلیلی نتایج غیر منصفانه پذیرش نظریه تقسیم مسئولیت به تساوی، باید آن را محدود به موارد مصرح در قانون نظیر تصادم وسایل نقلیه نمود.357484 در هر حال اگر بخواهیم بر طبق قواعد مسئولیت مدنی حکم بدهیم، باید مسئولیت هر یک را به میزان تقصیر آنان در نظر بگیریم.711716 گروهی نیز حالت عادلانه را نه توجه به بزرگی یا کوچکی تقصیر، بلکه توجه به تمام عوامل موثر در ایجاد خسارت دانسته اند.4843028
در وقوع یک تصادف رانندگی، گاه فقط راننده مقصر است، در چنین حالتی تکلیف روشن است، گاه نیز ممکن است تصادف مستند به تقصیر [[مجنی علیه]] باشد، در این حالت نیز به [[برائت]] راننده نظر داده اند، اما ماده فوق ناظر به حالتی است که در آن هر دو طرف در وقوع یک [[جنایت]] مقصر بوده باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352708|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> گروهی این ماده را از مصادیق تقسیم مسئولیت به نحو تساوی دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=594272|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>  لذا باید بدون توجه به میزان تقصیر، نیمی از دیه هر یک از طرفین را بر عهده طرف مقابل دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357480|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>  از سوی دیگر گروهی در خصوص نحوه تفسیر ماده فوق دارای اختلاف نظر بوده و معتقدند حکم ماده فوق، ناظر به حالتی است که میزان تقصیر برخورد کنندگان مساوی باشد، در غیر این صورت باید هر یک را به میزان تقصیر خود مسئول دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=594312|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> از همین رو به ضرورت توجه به مفهوم تقصیر از سوی [[مراجع قضایی]] و تحقیق و نیز ضرورت احراز آن تاکید نموده اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352512|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>  گروهی دیگر نیز بیان نموده اند به دلیلی نتایج غیر منصفانه پذیرش نظریه تقسیم مسئولیت به تساوی، باید آن را محدود به موارد مصرح در قانون، نظیر تصادم وسایل نقلیه نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357484|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>  در هر حال اگر بخواهیم بر طبق قواعد [[مسئولیت مدنی]] حکم بدهیم، باید مسئولیت هر یک را به میزان تقصیر آنان در نظر بگیریم،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>  گروهی نیز حالت عادلانه را نه توجه به بزرگی یا کوچکی تقصیر، بلکه توجه به تمام عوامل موثر در ایجاد خسارت دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4843028|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
 
لازم است یادآوری شود حکم حالاتی که [[جنایت غیر عمد|جنایت به صورت غیر عمد]] باشد نیز موجب پرداخت نیمی از دیه هر یک از طرفین از [[مال]] دیگری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352736|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>
 
اگر برخورد دو وسیله نقلیه به [[جنایت عمد|عمد]] باشد، مستحق [[قصاص]] می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711788|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==
 
=== مستندات فقهی ===
مستند شرعی این ماده را گروهی روایتی از امام علی (ع) دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله  سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4869460|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>
 
=== سوابق فقهی ===
در خصوص خسارت ناشی از برخورد دو کشتی، گروهی از فقها بیان نموده اند که هرگاه دو کشتی به موجب [[تفریط]] ناخدایان آن تصادم نمایند و این ناخدایان مالک کشتی باشند، هر یک باید نیمی از قیمت کشتی [[تلف]] شده را بپردازد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مسئولیت مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4828020|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


لازم است یادآوری شود حکم حالاتی که جنایت به صورت غیر عمد باشد نیز موجب پرداخت نیمی از دیه هر یک از طرفین از مال دیگری است.352736
گروهی از فقها در خصوص ماده فوق میان حالتی که وسیله نقلیه ملک برخورد کننده باشد و نیز حالتی که وسیله نقلیه ملک او نموده یا [[غصب|غصبی]] باشد قائل به تمایز شده اند. همچنین عده ای معتقدند اگر راننده وسیله نقلیه یک [[صغر|صغیر]] یا [[جنون|مجنون]] باشد، ضامن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4872592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


اگر برخورد دو وسیله نقلیه به عمد باشد، مستحق قصاص می باشند.711788
== رویه های قضایی ==


== سوابق فقهی ==
* [[رای وحدت رویه شماره 717 مورخ 1390/2/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تساوی مسؤولیت رانندگان در پرداخت دیه در فرض برخورد دو یا چند وسیله نقلیه)]]
در خصوص خسارت ناشی از برخورد دو کشتی، گروهی از فقها بیان نموده اند که هرگاه دو کشتی به موجب تفریط ناخدایان ان تصادم نمایند و این ناخدایان مالک کشتی باشند، هر یک باید نیمی از قیمت کشتی تلف شده را بپردازد. 4828020


گروهی از فقها در خصوص ماده فوق میان حالتی که وسیله نقلیه ملک برخورد کننده باشد و نیز حالتی که وسیله نقلیه ملک او نموده یا غصبی باشد قائل به تمایز شده اند. همچنین عده ای معتقدند اگر راننده وسیله نقلیه یک صغیر یا مجنون باشد، ضامن نیست.4872592
== مقالات مرتبط ==


== مستندات فقهی ==
* [[جبران خسارت ناشی از صدمات بدنی در حقوق ایران و انگلیس]]
مستند شرعی این ماده را گروهی روایتی از امام علی (ع) دانسته اند.4869460
* [[جستاری نقادانه بر تعیین سبب مسئول در بین اسباب متعدد با ارجاع امر به کارشناس با مطالعه تطبیقی]]
* [[مبنای فقهی حقوقی مسئولیت اشخاص حقیقی در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب 1395]]
* [[تحولات مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار تعدد اسباب در قانون مجازات اسلامی جدید 1392]]
* [[تحولات مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار تعدد اسباب در قانون مجازات اسلامی جدید 1392]]
* [[اسباب متعدد در مسئولیت مدنی]]
* [[تسریع در ورود خسارت]]
* [[تقسیم مسؤلیت مدنی]]
* [[نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی]]


[[رده:رفرنس]]
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:دیات]]
[[رده:دیات]]
[[رده:موجبات ضمان]]
[[رده:موجبات ضمان]]
[[رده:ضمان ناشی از تصادف]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
۱۱٬۹۹۳

ویرایش

منوی ناوبری