ماده ۹۵۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۹۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۹۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۹۵۸ قانون مدنی]]

* [[ماده ۹۶۰ قانون مدنی]]

== مطالعات تطبیقی ==

ماده ۲۷ قانون مدنی سوئیس نیز، [[اسقاط]] حقوق مربوط به [[اهلیت]] را، ممنوع می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710580|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

اسقاط حق، ممکن است به صورت [[شرط نتیجه]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=28660|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=1}}</ref> اسقاط حق تمتع، چه به صورت کلی، و چه نسبت به قسمتی از آن، به نحوی که غیرقابل بازگشت باشد؛ ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=691088|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>

[[وکالت بلا عزل|وکالت بلاعزل]]، دلالت بر اسقاط قسمتی از حقوق مدنی دارد؛ هر چند ممکن است تصور نمود به دلیل اینکه، [[موکل]] خودش هم می‌تواند موضوع [[وکالت]] را، انجام دهد؛ لذا [[شرط]] عدم عزل وکیل، به منزله سلب حق محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1291756|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref>

از [[مفهوم مخالف]] '''ماده ۹۵۹ قانون مدنی''' اینگونه استنباط می‌شود که امکان سلب حقوق از خود به‌صورت جزئی میسر است. در تعریف اسقاط حق به «از بین بردن یک حق توسط صاحب آن حق» اطلاق شده است، مانند حق سقوط تمام یا بعضی از [[خیارات]] که در [[ماده ۴۴۸ قانون مدنی]] آمده است. از مجموعه نظرهای فقهی و حقوقی نیز چنین برمی‌آید که اغلب فقها و حقوقدانان قابلیت اسقاط را از آثار حق می‌دانند؛ اما ضروری است این اسقاط و سلب، جزئی باشد.<ref>{{Cite journal|title=مطالعۀ تطبیقی اعتبار شرط تحدید تجارت‎ ‎در حقوق ‏ایران، انگلیس و آمریکا|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_83668.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1400|issn=2588-5618|pages=485–504|volume=51|issue=3|doi=10.22059/jlq.2021.292710.1007304|language=fa|first=محمد امین|last=عاقلی نژاد|first2=محمد تقی|last2=رفیعی}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# سلب کلی حق تمتع یا حق اجرای حقوق مدنی از خود امکان‌پذیر نیست.

# اصل بر امکان اجرای حقوق مدنی توسط افراد است، مگر در موارد تعیین‌شده توسط قانون.

# ماده بر حمایت از حقوق مدنی افراد تاکید دارد و نمی‌گذارد که افراد این حقوق را به‌طور کامل از خود سلب کنند.

== رویه های قضایی ==

* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال تبصره ۲ بند ۴۸ شیوه نامه ممیزی مراتع صادره از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور"]]

* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی بیع به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۹۶۰)]]

* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۰۸)]]

== انتقادات ==

'''ماده ۹۵۹ قانون مدنی''' به دلیل برخورداری از ابهامات بسیار، قابل اجرا نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=523452|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>

== مذاکرات تصویب ==

یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، با ممنوعیت اسقاط قسمتی از حقوق مدنی، مخالف بود و [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]] نیز، با توجه به اینکه، مفاد این ماده، به عنوان یک اصل اولیه است؛ با نظر رئیس مجلس، مخالف بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=225412|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

* حق [[مالکیت]]، حق [[حیازت|حیازت مباحات]]، حق [[نکاح|ازدواج]]، حق انتخاب [[اقامتگاه]]، [[حق رای|حق رأی]] دادن و [[حق کاندیدا شدن]]، از [[حق کلی|حقوق کلی]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328712|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

* اگر ضمن عقد بیع خانه، عدم حق اجاره اتاق‌های طبقه بالای آن توسط مشتری، شرط شود؛ چنین شرطی صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=28660|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=1}}</ref>

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[حق تولید مثل از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و انگلیس]]

* [[وکالت غیرقابل فسخ در فقه امامیه و حقوق ایران]]

* [[حقوق مدنی و آزادی های عمومی کارمندان دولت در ایران و آمریکا]]

== مقالات مرتبط ==

* [[مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق]]

* [[ادلۀ عقد معین پذیره‌نویسی در وقف در فقه و حقوق اسلامی با مطالعۀ تطبیقی]]

* [[بررسی وضعیت حقوقی و فقهی قرارداد کارآزمایی بالینی]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:اشخاص]]

[[رده:کلیات]]