ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۴: خط ۴:
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]
== نکات تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 163 قانون آیین دادرسی کیفری ==
این ماده برای عدم حضور کارشناس بدون عذر موجه در فرض لزوم اخذ توضیح از وی، ضمانت اجرای جلب او را پیش‌بینی کرده‌است، چنین ضمانت اجرایی را باید بسی سنگین تلقی کرد، چرا که حتی در فرض عدم حضور [[متهم]] بدون عذر موجه هم در فرض [[ابلاغ قانونی]] [[احضاریه]] و احتمال عدم اطلاع متهم از مفاد وی به تشخیص بازپرس، متهم ابتدائاً [[جلب متهم|جلب]] نشده و در مرحله نخست اقدام به احضار مجدد او می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277388|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>
این ماده برای عدم حضور کارشناس بدون عذر موجه در فرض لزوم اخذ توضیح از وی، ضمانت اجرای جلب او را پیش‌بینی کرده‌است، چنین ضمانت اجرایی را باید بسی سنگین تلقی کرد، چرا که حتی در فرض عدم حضور [[متهم]] بدون عذر موجه هم در فرض [[ابلاغ قانونی]] [[احضاریه]] و احتمال عدم اطلاع متهم از مفاد وی به تشخیص بازپرس، متهم ابتدائاً [[جلب متهم|جلب]] نشده و در مرحله نخست اقدام به احضار مجدد او می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277388|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 163 قانون آیین دادرسی کیفری ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در صورت نقص نظریه کارشناسی، توضیحات کافی از کارشناس خواسته می‌شود.
# در صورت نقص نظریه کارشناسی، توضیحات کافی از کارشناس خواسته می‌شود.
خط ۲۲: خط ۱۸:
# بازپرس قرار تکمیل نظریه کارشناسی را صادر می‌کند.
# بازپرس قرار تکمیل نظریه کارشناسی را صادر می‌کند.
# اجرای قرار تکمیل به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌شود.
# اجرای قرار تکمیل به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌شود.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
[[نظریه مشورتی]] شماره۲۵۲۴/۹۲/۷–۲۷/۱۲/۱۳۹۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: سوال _ آیا کارشناس منتخب دادگاه پس از اظهارنظر و تقدیم نظریه خود به دادگاه می‌تواند از نظر قبلی خود عدول کند و نظریه جدیدی مغایر با نظریه قبلی خود ارائه دهد یا خیر؟
[[نظریه مشورتی]] شماره۲۵۲۴/۹۲/۷–۲۷/۱۲/۱۳۹۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: سوال _ آیا کارشناس منتخب دادگاه پس از اظهارنظر و تقدیم نظریه خود به دادگاه می‌تواند از نظر قبلی خود عدول کند و نظریه جدیدی مغایر با نظریه قبلی خود ارائه دهد یا خیر؟


پاسخ: کارشناس پس از اعلام نظر خود قانوناً حق عدول از آن را ندارد ولی چنانچه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279716|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>
پاسخ: کارشناس پس از اعلام نظر خود قانوناً حق عدول از آن را ندارد ولی چنانچه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279716|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی]]
[[چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۳۹: خط ۳۲:
[[رده:کارشناسی]]
[[رده:کارشناسی]]
[[رده:کارشناس رسمی دادگستری]]
[[رده:کارشناس رسمی دادگستری]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0815}}

منوی ناوبری