۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
خط ۹: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«تجدید نظر» در لغت به معنای دوباره نظر کردن در امر یا نوشتهای است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4186992|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> در اصطلاح حقوقی، مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> | «تجدید نظر» در لغت به معنای دوباره نظر کردن در امر یا نوشتهای است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4186992|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> در اصطلاح حقوقی، مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
با وجود لزوم توجه کافی و دقت به خرج دادن در بررسی پروندههای قضایی، گاه ممکن است قضات دادگاهها در صدور احکام خود دچار اشتباهاتی شوند، راه حل رفع این اشتباهات، پیشبینی فرایندی برای [[اعتراض]] به چنین احکامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجدیدنظرخواهی رئیس قوه قضائیه از آراء محاکم|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 3 زمستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5035932|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=پورقهرمانی گلتپه|چاپ=}}</ref>بر اساس ماده فوق، در دادگاههای تجدید نظر اصل [[تعدد قاضی]] حاکم بوده و جلسات با حضور دو مستشار یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا میکنند، آراء دادگاهها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786916|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> | با وجود لزوم توجه کافی و دقت به خرج دادن در بررسی پروندههای قضایی، گاه ممکن است قضات دادگاهها در صدور احکام خود دچار اشتباهاتی شوند، راه حل رفع این اشتباهات، پیشبینی فرایندی برای [[اعتراض]] به چنین احکامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجدیدنظرخواهی رئیس قوه قضائیه از آراء محاکم|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 3 زمستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5035932|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=پورقهرمانی گلتپه|چاپ=}}</ref>بر اساس ماده فوق، در دادگاههای تجدید نظر اصل [[تعدد قاضی]] حاکم بوده و جلسات با حضور دو مستشار یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا میکنند، آراء دادگاهها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786916|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
ماده فوق در خصوص پیش بینی حق اعتراض متهم به تصمیمات قاضی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1737324|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> و تعیین مراجع صالح به رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام غیر قطعی است، این مراجع بر اساس ماده فوق، دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710264|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> لذا باید برای اعتراض به احکام غیر قطعی بر اساس مرجع اعتراض به آنها حسب مورد از یکی از دو عنوان «تجدید نظر خواهی» یا «[[فرجام خواهی]]» استفاده کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> بر اساس این ماده، صلاحیت دیوان عالی کشور را در رسیدگی تجدید نظر باید استثنایی و محدود به موارد مصرح قانونی تفسیر کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710304|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> به بیان سادهتر معمولاً در اعتراض به آراء صادره در خصوص محکومیتهای سنگین نظیر [[اعدام]]، [[قصاص]]، [[رجم]] و … باید دیوان عالی کشور را صالح دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738840|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> لذا اصل را باید بر [[صلاحیت عام]] دادگاه تجدید نظر استان قرار داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710276|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> این دادگاه در مرکز استان تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1740584|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | ماده فوق در خصوص پیش بینی حق اعتراض متهم به تصمیمات قاضی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1737324|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> و تعیین مراجع صالح به رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام غیر قطعی است، این مراجع بر اساس ماده فوق، دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710264|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> لذا باید برای اعتراض به احکام غیر قطعی بر اساس مرجع اعتراض به آنها حسب مورد از یکی از دو عنوان «تجدید نظر خواهی» یا «[[فرجام خواهی]]» استفاده کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> بر اساس این ماده، صلاحیت دیوان عالی کشور را در رسیدگی تجدید نظر باید استثنایی و محدود به موارد مصرح قانونی تفسیر کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710304|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> به بیان سادهتر معمولاً در اعتراض به آراء صادره در خصوص محکومیتهای سنگین نظیر [[اعدام]]، [[قصاص]]، [[رجم]] و … باید دیوان عالی کشور را صالح دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738840|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> لذا اصل را باید بر [[صلاحیت عام]] دادگاه تجدید نظر استان قرار داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710276|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> این دادگاه در مرکز استان تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1740584|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواستهای تجدیدنظر از آرای غیرقطعی کیفری است. | # دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواستهای تجدیدنظر از آرای غیرقطعی کیفری است. | ||
خط ۲۴: | خط ۱۸: | ||
# دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند. | # دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند. | ||
# مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور است، از این حکم مستثنی هستند. | # مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور است، از این حکم مستثنی هستند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره منظور از جزای نقدی در تعیین درجه مجازات]] | * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره منظور از جزای نقدی در تعیین درجه مجازات]] | ||
خط ۴۳: | خط ۳۶: | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1850 مورخ 1399/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رعایت تشریفات رسیدگی بدوی جرایم اطفال و نوجوانان در مرحله تجدید نظر]] | * [[نظریه شماره 7/98/1850 مورخ 1399/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رعایت تشریفات رسیدگی بدوی جرایم اطفال و نوجوانان در مرحله تجدید نظر]] | ||
* [[نظریه شماره 1178/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1178/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
خط ۵۲: | خط ۴۴: | ||
[[رده:دادگاه تجدیدنظر]] | [[رده:دادگاه تجدیدنظر]] | ||
[[رده:دیوان عالی کشور]] | [[رده:دیوان عالی کشور]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2130}} |