ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۵۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]

* [[ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 29 قانون مجازات اسلامی]]

== پیشینه ==

تبصره ۳ این ماده، مبنی بر تخفیف در میزان جزای نقدی، مقررهٔ جدیدی را بیان می‌کند که در [[قانون آیین دادرسی کیفری|قوانین آیین دادرسی کیفری]] پیشین، سابقه تقنینی نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880296|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>

از متن ماده این گونه برمی‌آید که شناسایی، توقیف و فروش اموال محکوم‌علیه برای وصول جزای نقدی و همچنین توقیف بخشی از حقوق یا تمام یا بخشی از درآمدهای دیگر او برای این منظور نیاز به دستور و حکم دادگاه ندارد و به دستور قاضی اجرای احکام کیفری صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748508|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

عبارت «تضمین مناسب» که در متن ماده ذکر شده‌است بعید به نظر می‌رسد که برای صدور حکم قابل اخذ نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748612|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> بر اساس متن ماده و تبصره ۲ آن، تقسیط جزای نقدی و تبدیل جزای نقدی به حبس یا به خدمات عمومی رایگان به حکم دادگاه بدوی نیازمند است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

اگر در حین اجرای حکم، مالی از محکوم‌علیهی که در ازای جزای نقدی بازداشت شده، یافت شود که بتوان با آن باقیمانده جزای نقدی را استیفا نمود، مال یافت شده توقیف و بازداشت محکوم علیه مرتفع می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126188|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

در صورتی که محکوم علیه از ادای دین امتناع کند به درخواست بستانکار حبس می‌شود در این مورد فقها اختلافی ندارند، اما اگر محکوم‌علیه ادعای [[اعسار]] کند و پس از تحقیق، صدق گفتار او مشخص گردد قاضی به وی مهلت می‌دهد که این امر نظر [[مشهور فقها]]<nowiki/>ست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأملاتی در حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3086212|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# پرداخت نکردن جزای نقدی منجر به شناسایی و توقیف اموال محکوم می‌شود.

# پرداخت زودهنگام جزای نقدی می‌تواند منجر به معافیت از پرداخت ۲۰٪ آن شود.

# دفتر قاضی اجرای احکام موظف است اطلاعات مربوط به معافیت را در برگه احضاریه قید کند.

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه‌ شماره 7/99/1992 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست برای تقسیط جزای نقدی]]

* [[نظریه شماره 1233/96/7 مورخ 1396/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

* [[نظریه شماره 1292/95/7 مورخ 1395/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

== انتقادات ==

مطابق [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی]]، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از وظایف قوه قضاییه می‌باشد، حال آنکه با حبس [[محکومیت های مالی|محکومان مالی]] نمی‌توان به جبران خسارت طلبکار امیدوار بود چرا که در این صورت امکان جبران برای محکوم علیه کاهش می‌یابد یا به‌طور کلی از بین می‌رود، از طرفی از آن جایی که در حقوق ایران، وصول حقوق دولتی و جریمه بر حقوق [[مجنی علیه|بزه‌دیده]] اولویت دارد وصول این جزای نقدی، حقوق بزه دیده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأملاتی در حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3086336|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

شایسته بود حکم تبصره ۲ این ماده، ذیل ماده [[ماده ۵۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] می‌آمد چرا که مقررات مربوط به جزای نقدی در مواد [[ماده ۵۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۳۰]] تا [[ماده ۵۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] ذکر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880448|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:مجازات های جایگزین حبس]]

[[رده:اجرای حکم جزای نقدی]]