ماده ۷۷۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۷۷۹ قانون مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۳۲

۲٬۵۳۸ بایت حذف‌شده ، ‏۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۱

صفحه را خالی کرد

Keyhani

گشت‌زنان

۱٬۵۱۷

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع می‌شود به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه، فسخ نمی‌شود مگر این که شرط شده باشد.
-== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-ماده 421 قانون تجارت را، که پیرامون قرض های مدت دار وضع گردیده؛ نمی توان ناسخ ماده 770 قانون مدنی دانست. زیرا:
--        عقد قرض، قابل صدق بر تعهد به انفاق نیست.
--        ماده 421 قانون تجارت، عام مؤخر بوده؛ و ماده مورد بحث از قانون مدنی، خاص مقدم. و خاص مقدم را، نمی توان ناسخ عام مؤخر دانست. رویه مراجع قضایی نیز، مؤید این مدعا است.(135389)
-صلحی که در مقام سایر قراردادها منعقد نگردد؛ تعهدی در پی ندارد تا بتوان عاقد را، موظف به اجرای تعهدات ناشی از آن دانست. اما اگر به هنگام انعقاد این عقد، شروطی که دربردارنده تعهداتی است؛ مورد توافق طرفین واقع گردد؛ باید شروط مزبور را، تابع قواعد عمومی قراردادها دانست.مانند تعهد یکی از طرفین به انفاق دیگری، برای مدت معین، که با اعسار و ورشکستگی متعهد، ساقط نخواهد شد.(267775)
-قانونگذار در این ماده، به طور استثناء، انحلال صلح را، درصورت ورشکستگی و یا اعسار متعهد، و چنانچه بین طرفین شرط شده باشد؛ امکانپذیر دانسته است. و اطلاق ماده، دلالت بر این دارد؛ که تفاوتی میان "به نتیجه" و یا "فعل" بودن شرط مزبور، نیست. در حالت اول، عدم تحقق شرط، دلالت بر انفساخ صلح داشته؛ و در حالت دوم، عدم اجرای شرط را، باید موجد حق فسخ برای مشروطٌ له دانست.(170140)
-زمان حصول شرط مذکور در این ماده؛ که ممکن است به صورت شرط نتیجه و یا فعل باشد؛ مجهول است؛ زیرا معلوم نیست که متعهد؛ معسر یا ورشکسته گردد تا بتوان اعسار یا ورشکستگی وی را، موجب انفساخ و یا فسخ عقد صلح دانست.(170140)

ماده ۷۷۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۷۷۹ قانون مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۳۲

منوی ناوبری

جستجو