ماده ۲۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
خط ۱۱: خط ۹:
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[تحقیقات محلی]]: عبارت است از به دست آوردن اطلاعات اهل محل در مورد امر مورد [[ادعا]]، اطلاعات اهل محل نیز در حقوق اسلام [[استفاضه یا شیاع|استفاضه]] نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472580|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  
[[تحقیقات محلی]]: عبارت است از به دست آوردن اطلاعات اهل محل در مورد امر مورد [[ادعا]]، اطلاعات اهل محل نیز در حقوق اسلام [[استفاضه یا شیاع|استفاضه]] نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472580|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  
== پیشینه ==
== پیشینه ==
مفاد این ماده در [[ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۲۹۰]] و همچنین [[ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798116|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798120|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> بااین تفاوت که در قانون سابق مقرر شده بود [[صورتجلسه|صورت جلسه]] معاینه محل در [[جلسه دادرسی]] خوانده شود اما در قانون جدید چنین تکلیفی از محاکم برداشته شده‌است و به نظر می‌رسد علت این امر کوتاه کردن زمان دادرسی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458852|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
مفاد این ماده در [[ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۲۹۰]] و همچنین [[ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798116|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798120|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> بااین تفاوت که در قانون سابق مقرر شده بود [[صورتجلسه|صورت جلسه]] معاینه محل در [[جلسه دادرسی]] خوانده شود اما در قانون جدید چنین تکلیفی از محاکم برداشته شده‌است و به نظر می‌رسد علت این امر کوتاه کردن زمان دادرسی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458852|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 254 قانون آیین دادرسی مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
مفهوم این ماده این است که در صورتی که اجرای قرار تحقیق محلی قانوناً به طرفین [[ابلاغ]] شده باشد، عدم حضور هر یک از طرفین مانع اجرای قرار نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1253504|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472720|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> برابر قانون فعلی دادگاه برای تعیین وقت رسیدگی به منظور قرائت صورتجلسه معاینه محل در جلسه دادرسی تکلیفی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573028|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
مفهوم این ماده این است که در صورتی که اجرای قرار تحقیق محلی قانوناً به طرفین [[ابلاغ]] شده باشد، عدم حضور هر یک از طرفین مانع اجرای قرار نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1253504|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472720|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> برابر قانون فعلی دادگاه برای تعیین وقت رسیدگی به منظور قرائت صورتجلسه معاینه محل در جلسه دادرسی تکلیفی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573028|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 254 قانون آیین دادرسی مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع اجرای قرار معاینه محل نیست.
# عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع اجرای قرار معاینه محل نیست.
خط ۲۵: خط ۱۹:
# اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی بدون حضور یکی از اصحاب دعوا امکان‌پذیر است.
# اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی بدون حضور یکی از اصحاب دعوا امکان‌پذیر است.
# ضرورت حضور تمامی اصحاب دعوا برای اجرای قرار معاینه و تحقیقات محلی مطرح نیست.
# ضرورت حضور تمامی اصحاب دعوا برای اجرای قرار معاینه و تحقیقات محلی مطرح نیست.
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۳۴: خط ۲۷:
[[رده:معاینه محل]]
[[رده:معاینه محل]]
[[رده:تحقیق محلی]]
[[رده:تحقیق محلی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1270}}

منوی ناوبری