ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]  

== توضیح واژگان ==

* [[داوری]]: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از [[مرجع قضایی]] به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به [[ماهیت دعوا]] تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref>

* [[کارشناس]]:  کارشناس در معانی متخصص، صاحب فراست، اهل تجربه و کارشناسی به معنی کارآگاه و ماهر به کار رفته‌است، [[خبرویت]] در زبان عربی نیز از ریشه [[اهل خبره|خبره]] و به همین معنی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شبان وادی ایمن(مجموعه مقاله های حقوقی و نگارشی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2233424|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=خسروی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2271792|صفحه=|نام۱=نرگس|نام خانوادگی۱=دباغی|چاپ=1}}</ref>

== پیشینه ==

در [[ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] ایران [[قرار کارشناسی]] مسکوت بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5274480|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=بختیاری فر|چاپ=1}}</ref>  

== مطالعات تطبیقی ==

در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه نیز اشاره‌ای به کارشناسی نشده و تنها در ماده ۱۴۹۹ آن قانون به ترجمه اسنادی که به زبان‌های خارجی می‌باشد توسط کارشناسان اشاره شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4746804|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref>

در ارجاع به [[داوری]] رسیدگی به [[دلیل|دلائل]] از جانب [[اصحاب دعوا]] یا از جانب [[دادگاه]] به عهده [[داور]] واگذار شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180772|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> در '''ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی''' به صراحت داور را مجاز به جلب [[نظریه کارشناسی|نظر کارشناس]] می‌داند و [[کارشناس]] می‌تواند از [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسان رسمی دادگستری]] نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=479916|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکته دیگر اینکه تمدید [[مهلت داوری]] به دلیل حدوث امری که نیاز به کارشناسی دارد، نیاز به [[رضایت]] طرفین اختلاف می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3983640|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که [[قانونگذار]]، در مورد سایر [[قرار اعدادی|قرارهای اعدادی]] مانند [[تحقیقات محلی|تحقیق محلی]]، [[معاینه محل|معاینه محلی]]، استماع [[شهادت|گواهی]] [[شاهد|گواهان]] تصریحی ندارد اما به نظر می‌رسد چنانچه انجام معاینه محل با مانعی رو به رو نشود، داور مجاز به اقدام می‌باشد اما در مقابل اقداماتی مانند تحقیق محلی و استماع گواهی گواهان از سوی داوری، با منع قانونی مواجه می‌باشند چراکه [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون]] در [[ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۲۵۰]]، [[ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۳۲]] ،[[ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۳۴]]، [[ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۳۶]] لزوم مباشرت [[دادرس]] و [[دادگاه]] را در این [[قرار|قرارها]] ضروری دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور داوری و احکام راجع به آن|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2937736|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# طرفین موظف به تسلیم اسناد و مدارک خود به داوران هستند.

# جلب نظر کارشناس توسط داوران بستگی به ضرورت برای اتخاذ تصمیم دارد.

#  

== مقالات مرتبط ==

* [[حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:کارشناسی]]

[[رده:نظر کارشناس در داوری]]

== رویه های قضایی ==

* [[رای دادگاه درباره مقررات ابلاغ به عنوان قوانین موجد حق (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۷۱۷)]]