ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی]]

== توضیح واژگان ==

[[نظم عمومی]]: نظم عمومی، دربرگیرنده همه‌ی [[قواعد آمره]] بوده و [[توافق]] برخلاف آن، [[باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596024|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510664|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> کاربرد اصطلاح (نظم عمومی) بدون ذکر ([[اخلاق حسنه]])، دلالت بر شمول نظم عمومی بر اخلاق حسنه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16860|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=حائری|چاپ=2}}</ref> هر امری که ارتکاب آن موجب تشنج و اختلال در جامعه شود، خلاف نظم عمومی محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی قراردادهای نامعین در حقوق اسلام (موضوع ماده 10 قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2740836|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=ذاکرصالحی|چاپ=1}}</ref>  

[[اخلال در نظم عمومی]]: اموری که مربوط به [[منافع عمومی]] و مصالح اجتماع باشد، داخل در قلمرو نظم عمومی است و هر کاری که در این امور اختلال ایجاد کند یا به عبارت دیگر هر امری که ارتکاب آن موجب تشنج و اختلال در جامعه شود خلاف نظم عمومی محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی قراردادهای نامعین در حقوق اسلام (موضوع ماده 10 قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2740836|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=ذاکرصالحی|چاپ=1}}</ref>

[[اخلاق حسنه]]: منظور از اخلاق حسنه قواعدی است که در اخلاق مقرر است و [[متعاقدین]] نمی‌توانند خلاف آن [[عقد|عقدی]] ببندند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114768|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref>

== پیشینه ==

در [[ماده ۶ قانون اصول محاکمات حقوقی]]، چنین مقرر شده بود که: «[[عقد|عقود]] و [[قرارداد|قراردادهایی]] که مخل نظام عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست».<ref name=":0"/>

== مطالعات تطبیقی ==

دو نظریه معیار و نسبیت، به عنوان دو نظریه‌ی  حاکم بر نظم عمومی و اخلاق حسنه که موجد باروری، انعطاف‌پذیری و قابلیت توسعه آن‌ها هستند؛ مطرح شده است:

در مورد دو مفهوم نظم عمومی و اخلاق حسنه نظریات گوناگونی وجود دارد. در حقوق اروپایی نویسندگان در یافتن قاعده‌ای عام و روشن ناتوان مانده‌اند و ناچار به مفهوم قابل انعطاف و مبهم «نظم عمومی» روی آورده‌اند. به این معنا که هرگاه قانون با نظم عمومی ارتباط داشته باشد، [[قانون امری|امری]] است و در سایر موارد آن را [[قانون تکمیلی|تکمیلی]] می‌شمارند. در خصوص نظریه افکاک، همارد می‌گوید: «نظم عمومی و اخلاق حسنه هم از لحاظ منابع و هم از لحاظ ضمانت اجرا متفاوتند. نظم عمومی مستند به قانون است ولی اخلاق حسنه از ملاحظات زندگی اجتماعی ناشی می‌گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی حقوقی روش‌های نوین باروری مصنوعی (مادر جانشین-اهدای تخمک/جنین) (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، اسلام و سیستم‌های حقوقی خارجی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3598712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=نایب زاده|چاپ=1}}</ref> همچنین، دمرگ معتقد است: «هدف نامشروع ممکن است به علت مخالفت با قانون باشد یا اخلاق حسنه. در مورد اول باید به متن قانون اکتفا کرد؛ بنابراین بطلان ناشی از آن ثابت است اما اخلاق حسنه قابل انعطاف‌تر می‌باشد و بر حسب مورد و تشخیص قاضی فرق می‌کند. اخلاق حسنه یک مسئله مصداقی و غیرقابل کنترل است که همین وصف آن را از یک مسئله حکمی و حقوقی خارج می‌کند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی حقوقی روش‌های نوین باروری مصنوعی (مادر جانشین-اهدای تخمک/جنین) (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، اسلام و سیستم‌های حقوقی خارجی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3598736|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=نایب زاده|چاپ=1}}</ref>

به نظر می‌رسد نسبت بین نظم عمومی و اخلاق حسنه، عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی آنچه با اخلاق حسنه منافات دارد با نظم عمومی نیز مخالف است، ولی امکان دارد قرارداد مخالف با نظم عمومی در نظر اخلاق ناپسند نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد سوم) (منطق حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3194776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> در قانون مدنی، وضعیت معامله خلاف اخلاق و نظم عمومی به صراحت بیان نشده‌است. لیکن مادهٔ مذکور، این نقص را جبران نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4212800|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، مستفاد از [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی]]، در صورتی که اجرای قانون خارجی با نظم عمومی مخالف باشد آن قانون رعایت نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد سوم) (منطق حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3194728|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>

بعضی از حقوقدانان معتقدند که مجموعه [[قواعد آمره]] موجود در یک نظام حقوقی، نظم عمومی داخلی آن را تشکیل می‌دهد. طبق این دیدگاه به نظر می‌رسد تفاوتی بین نظم عمومی و قاعده آمره در ماهیت وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5098224|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> به‌طور کلی اموری که مربوط به منافع عمومی و مصالح اجتماع باشد داخل در قلمرو نظم عمومی است و هر کاری که در این امور اختلال ایجاد کند و موجب تنشنج و اختلال در جامعه شود خلاف نظم عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی حقوقی روش‌های نوین باروری مصنوعی (مادر جانشین-اهدای تخمک/جنین) (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، اسلام و سیستم‌های حقوقی خارجی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3535876|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=نایب زاده|چاپ=1}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، نظم عمومی بر حسب مکان متغیر است و آنچه در کشوری مخالف نظم عمومی است، ممکن است در کشوری دیگر خلاف نظم عمومی نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1051096|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سهرابی|چاپ=1}}</ref>

همچنین، شایان ذکر است که در [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی]] قانونگذار اخلاق حسنه را جزئی از نظم عمومی قلمداد کرده‌است. لیکن در [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] نظم عمومی و اخلاق حسنه جدا از یکدیگر در نظر گرفته شده‌اند. البته در این بحث نتیجه عملی مترتب نیست. چراکه، قراردادها چه مخالف نظم عمومی باشد و چه مخل اخلاق حسنه، باطل‌اند و آثار حقوقی بر آن بار نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1374428|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# قراردادها نباید مخل نظم عمومی باشند.

# دادگاه به قراردادهای مخل نظم عمومی و اخلاق حسنه ترتیب اثر نمی‌دهد.

# موازین شرع به‌عنوان معیار ارزیابی قراردادها در نظر گرفته می‌شود.

== رویه های قضایی ==

* [[رای وحدت رویه شماره 794 دیوان عالی کشور درباره بطلان شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی]]

== انتقادات ==

در قانون تعریفی از نظم عمومی نشده‌است. به همین جهت شایسته‌است که تعریفی از نظم عمومی در قانون ارائه گردد. به‌طور کلی چنین بیان شده‌است که: «نظم عمومی عبارت از مجموع ضوابط و مقرراتی است که قوام و بقاء ذات و حیثیت ملت و تمدن و فرهنگ جامعه را تأمین می‌کند و تخلف از مقررات مذکور جایز نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی قراردادهای نامعین در حقوق اسلام (موضوع ماده 10 قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2740836|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=ذاکرصالحی|چاپ=1}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

زناشویی عروس و پدر شوهر سابق با نظم امور خانواده در ایران منافات دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد سوم) (منطق حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3194728|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که مواد [[ماده ۸۴۰ قانون مدنی|۸۴۰]]، [[ماده ۶۵۴ قانون مدنی|۶۵۴]]، [[ماده ۵۷۰ قانون مدنی|۵۷۰]]، [[ماده ۲۳۲ قانون مدنی|۲۳۲]]، [[ماده ۲۱۷ قانون مدنی|۲۱۷]]، [[ماده ۶۶ قانون مدنی|۶۶]] و .. قانون مدنی مصادیقی از قراردادهای نامشروع هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241804|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[الزام به انعقاد قرارداد به استناد نظم عمومی]]

== مقالات مرتبط ==

* [[تحلیل انتقادی رأی وحدت‌ رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور]]

* [[نظم عمومی به عنوان منبع تحدید انعقاد قرارداد داوری : جستاری در رویه قضایی ایران]]

* [[جایگاه توافق در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:موازین شرع]]

[[رده:اصل رعایت نظم عمومی و اخلاق حسنه]]