ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

== توضیح واژگان ==

«دستخط»: هرچند [[ظهور]] این عبارت شامل نوشته‌های بدون امضا و مهر نیز می‌شود اما به نظر می‌رسد شمول ماده بر این موارد را باید مقید به ارزش قضائی و قابلیت استناد این نوشته‌ها بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857864|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

[[عنصر مادی]] این جرم، همان اعمالی است که در [[ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۲۳ قانون تعزیرات]] ذکر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> مرتکب این جرم می‌تواند هر فردی اعم از ایرانی یا غیر ایرانی، کارمند یا غیر کارمند باشد. همچنین اگر این جرم در خارج از کشور رخ داده و مرتکب در ایران یافت شود، طبق قوانین ایران قابل [[تعقیب]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387736|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> گفتنی است نظر به عبارات ماده، در مواردی که احکام، دستخط، مهر و امضای افراد فوق‌الذکر، جنبه شخصی داشته و ارتباطی با سمت و مقام ایشان نداشته باشد، جرم موضوع این ماده، محقق نمی‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667508|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> البته این عمل، می‌تواند جعل عادی محسوب شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715308|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> به لحاظ [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] نیز مرتکب باید علاوه بر [[عمد]] در ارتکاب رفتار مجرمانه، از هویت صاحب امضا آگاه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای اختصاصی (جلد اول و دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2009332|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=کوشا|چاپ=1}}</ref> اگر کسی موارد مذکور در ماده را جعل و از آن استفاده کند، مرتکب دو جرم جداگانه جعل و استفاده از سند مجعول شده‌است و مشمول مقررات [[تعدد جرم]] قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

== انتقادات ==

عدم ذکر اعضای مجامع، نهادها و شوراهای مهم دولتی، مثل [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، [[شورای عالی امنیت ملی]]، [[شورای عالی انقلاب فرهنگی]] و … در این ماده قابل نقد به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434260|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

* [[ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

[[ماده ۹۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]]

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# جعل احکام، امضاء، مهر، فرمان یا دستخط مقام رهبری و روسای سه قوه جرم محسوب می‌شود.

# استفاده آگاهانه از مدارک جعلی، جرم محسوب می‌شود.

# مجازات جعل یا استفاده از مدارک جعلی شامل حبس از سه تا پانزده سال است.

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

[[رده:جعل و تزویر]]