ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی]]

* [[ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی]]

* [[ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی]]

== پیشینه ==

قانون‌گذار ایران با تصویب [[قانون مجازات عمومی|قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴]] مقررات مدونی در حوزه دفاع مشروع پیش‌بینی کرد. پس از انقلاب و ایجاد تغییرات گسترده در مقررات کیفری نیز، قانون‌گذار به تاسی از آموزه‌ها و مبانی فقهی، به دنبال تثبیت و سازمان‌دهی دفاع مشروع در قوانین و موضوعات مختلف بوده و دفاع مشروع را به عنوان یک اصل و حق، عذر موجه جرم تلقی کرد. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان آخرین اراده تقنینی، این نهاد را یکی از [[موانع مسئولیت کیفری]] می‌نامد.<ref>سعید قائدی؛ مجتبی فرحبخش، (۱۴۰۳)، [https://www.jlj.ir/article_715399.html آسیب‌شناسی قضایی اِعمال دفاع مشروع در دادسرا با تاکید‌ بر قتل عمد]، مجله حقوقی دادگستر، دوره ۸۸، شماره ۱۲۵</ref>

== توضیح واژگان ==

دیه (به کسر دال و تخفیف یاء)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834976|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> یا خونبها را باید مشتق از «ودی»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>و به معنای [[مال|مالی]] دانست که به موجب شرع و در نتیجه ارتکاب جنایت و تجاوز نسبت به [[جنایت بر نفس|نفس]] یا [[جنایت بر عضو|عضو]] به [[مجنی علیه]] یا [[ولی]] یا [[ولی دم|اولیاء دم]] وی پرداخته می‌شود.این مال را در برخی [[جرم خطایی|جرایم خطایی]] نیز باید پرداخت. امروزه در برخی از نظام‌های حقوقی، از دیه به عنوان نوعی خسارت تعبیر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331224|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> عناصر اصلی دیه عبارتند از:۱- [[مال منقول|منقول]] بودن مال ۲- معین شدن مقدار، جنس و وصف آن توسط قانون، [[ضمان آبدان]] ۴- داشتن وصف [[غرامت]] مدنی و پرداخت آن به مجنی علیه یا اولیاء دم حسب مورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1759952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

شرایطی که در این ماده برای دفاع مشروع بیان گردیده‌است را می‌توان به دو دسته شرایط مربوط به حمله و تهاجم، و شرایط مربوط به دفاع تقسیم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231244|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>

گفتنی است قتل های عمدی که مشمول علل موجه هستند،مثل قتل عمدی در مقام دفاع مشروع،جرم محسوب نمیشوند و از شمول عناوینی مانند سقوط قصاص،خارج هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350644|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>ضمنا مقنن با استفاده از کلمه جرم و خودداری از نوع و شدت و ضعف آن،این اجازه را به مدافع میدهد که در صورت رعایت شرایط،هر جرمی را مرتکب شود.در واقع همه ارزش هایی که دفاع از آنها را قانون مجاز دانسته است،اعتبار برابر دارند و مدافع برای حفاظت از هریک از آنان مجاز به ارتکاب جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349848|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>

صدر [[ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] به روشنی دلالت بر عدم امکان ورود [[دادسرا]] به حیطه دفاع مشروع حتی در صورت تلقی حدوث آن دارد. این ماده مقرر می‌دارد که هرگاه مرتکب مدعی باشد که مجنی‌علیه حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول [[ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۰۲]] این قانون است، این ادعا باید طبق موازین در [[دادگاه]] ثابت شود. نصوص مندرج در ماده ۳۰۲ نیز اعم از بند «ت» و تبصره ۲ آن، به ترتیب مربوط به دفاع مشروع ممتاز و بیش از حد است. قانونگذار در ماده ۳۰۳ به صلاحدید دادگاه اعتبار بخشیده و دادسرا را فاقد شایستگی در تشخیص و بررسی شرایط دفاع مشروع دانسته است.<ref>سعید قائدی؛ مجتبی فرحبخش، (۱۴۰۳)، [https://www.jlj.ir/article_715399.html آسیب‌شناسی قضایی اِعمال دفاع مشروع در دادسرا با تاکید‌ بر قتل عمد]، مجله حقوقی دادگستر، دوره ۸۸، شماره ۱۲۵</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# دفاع در برابر تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع مشروع و قانونی تلقی می‌شود.

# اگر اصل دفاع محرز باشد اما شرایط آن کاملاً محرز نباشد، اثبات عدم رعایت شرایط برعهده مهاجم است.

# در دفاع مشروع دیه نیز ساقط می‌شود، مگر در موارد دفاع در برابر تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.

== رویه های قضایی ==

* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تأثیر ادعای مستی در مسئولیت کیفری متهم]]

* [[نقدي بر موضع حقوق كيفري ايران در رابطه با دفاع مشروع]]

* [[جبران خسارت ناشی از صدمات بدنی در حقوق ایران و انگلیس]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:کلیات]]

[[رده:شرایط و موانع مسئولیت کیفری]]